الصفحه ١٦٩ : ما دل على شرطية التيمم فى حال الضرورة من الكتاب والسنة.
اما الكتاب : قوله
تعالى : ... (فَلَمْ
الصفحه ٤٥١ : بمقتضاه ، وإلّا كان الكلام مجمل الدلالة بالنظر الى
مورد الاستثناء فتفطن.
«فى تخصيص الكتاب
بالخبر الواحد
الصفحه ٤٥٢ : ، لا مخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق ، وعليه لا يكون فى
مثل هذه الاخبار ، دلالة على منع تخصيص الكتاب
الصفحه ٢٩ :
ايضا ان المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما» وكلا القولين فيه
ما لا يخفى «والتحقيق
الصفحه ٤٨٨ : . تمت بحمد الله فى ارض النجف ، معدن ارباب العلوم
والشرف ، بيد مصنفه المفتقر الى رحمة ربه البارى والعبد
الصفحه ١٣٤ : له تعليقة على تبصرة العلامة قده المسمى بتكملة
التبصرة ولتلميذه كتاب المسمى بشرح تكملة التبصرة ولم
الصفحه ٨٩ : (١) ـ
ونقل التعميم ايضا
عن ظاهر العلامة وابن ادريس قدسسرهما فى مسئلة من كانت له زوجتان كبيرتان ارتضعتا زوجته
الصفحه ٢٠ :
تحصيلها بالاكتساب ، صناعة وباعتبار تصورها الذهنى علوم ، وباعتبار اسمها فى الكتب
نقوش وكتابات.
ولعل
الصفحه ٤٥٣ :
حيث يكون اعتبار
العام معلقا على عدم ورود الخاص فى قباله ، حتى يكون النسبة بينهما نسبة الورود او
الصفحه ١٥ : : أنما يبحث عنها باعتبار وقوعها فى الكتاب والسنة ، فعند
التحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الامور ، بل
الصفحه ١٨ : أحوال خصوصها كما لا يخفى.» هذا
ولقائل : أن يمنع
تعميم البحث فى تلك المسائل الى غير أوامر الكتاب والسنة
الصفحه ١ : است در این رابطه با تلاشی پی گیر کتاب حاضر را که
از تقریرات درس مرحوم آیت الله العظمی جامع معقول
الصفحه ٤٩٦ : ...................................... ٤٤٦
فى
استثناء المتعقب للجمل.................................................. ٤٤٨
فى
تخصيص الكتاب
الصفحه ٨ : الاول أن المحمولات بالوجدان متباينة ، ولو اتفق جامع
فى بعضها كالحجية المنسوبة الى ظاهر الكتاب والسنة
الصفحه ٧٥ : يعطيه.
__________________
(١) ـ البقرة : ٢٧٥.
(٢) ـ الوسائل ج : ١٣
كتاب الصلح باب : ٣ حديث : ٢ فيه