وقال أبو حنيفة : لا يحرم (١) . وهو الوجه الثاني للشافعي (٢) .

وعلىٰ قول التحريم عند الشافعي ففي ضمان صيدها وشجرها قولان :

الجديد ـ وبه قال مالك ـ لا يضمن ؛ لأنّه ليس بمحلّ النسك ، فأشبه مواضع الحمىٰ ، وإنّما أثبتنا التحريم ؛ للنصوص .

والقديم ـ وبه قال أحمد ـ أنّه يضمن .

وعلىٰ هذا فما جزاؤه ؟ وجهان :

أحدهما : أنّ جزاءه كجزاء حرم مكة ؛ لاستوائهما في التحريم .

والثاني ـ وبه قال أحمد ـ أنّ جزاءه أخذ سَلَب الصائد وقاطع الشجر ؛ لما روي أنّ سعد بن أبي وقاص أخذ سَلَب رجل قتلَ صيداً في المدينة ، قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : ( من رأىٰ رجلاً يصطاد بالمدينة فليسلبه ) (٣) .

وهذا ليس بشي‌ء علىٰ مذهبنا .

وعلىٰ هذا ففيما يُسلب للشافعي وجهان :

الذي أورده أكثر أصحابه أنّه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفّار .

والثاني : لا ينحىٰ بهذا نحو سَلَب القتيل في الجهاد ، وإنّما المراد من السَّلَب هاهنا الثياب فحسب (٤) .

وعلىٰ الوجهين ففي مصرفه وجهان مشهوران لهم :

أظهرهما : انّه للسالب كسَلَب القتيل ، وقد روي أنّهم كلّموا سعداً في هذا السَّلَب ، فقال : ما كنت لأردّ طعمة أطعمنيها رسول الله صلّى الله عليه

__________________

(١) المغني ٣ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٣ ، المجموع ٧ : ٤٩٧ .

(٢) فتح العزيز ٧ : ٥١٣ ، المجموع ٧ : ٤٨٠ .

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥١٤ ، المجموع ٧ : ٤٨٠ ـ ٤٨١ و ٤٩٧ ، وراجع : المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٢ ، والمغني ٣ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٨٤ و ٣٨٥ .

(٤) فتح العزيز ٧ : ٥١٤ ، المجموع ٧ : ٤٨١ .