عند طلب المالك لها كان ضامنا.

ومن أنّه لم يطلبها ، وانّما يضمن بالجحود مع الطلب لا غير.

قوله رحمه‌الله : «ولا معها على الأقوى».

أقول : يريد أنّه لو جحد الوديعة عند مطالبة المالك فأقام المالك عليه البيّنة بها فادّعى تلفها فإن كان صيغة جحوده : انّك لم تودّعني شيئا لم تقبل دعواه بغير بيّنة ، لأنّه مكذّب لها ، ولا مع البيّنة على أقوى الوجهين ، لأنّ إنكار الوديعة مكذّب لدعوى التلف ، وسماع البيّنة موقوف على سماع الدعوى ، وهي غير مسموعة لما قلناه.

وكذا قال الشيخ ، لأنّه قال : لو أنكر الإيداع فأقام المدّعي البيّنة فادّعى التلف قبل ذلك لم يسمع منه ، وإن أقام بيّنة على التلف فالأقوى انّه لا يلتفت الى بيّنته (١).

وقال ابن الجنيد : تسمع دعواه ، فإنّه قال : لو قال المودّع : ما أودعتني شيئا ثمّ اعترف بالوديعة وادّعى هلاكها لم يضمن إذا حلف ، لأنّ إنكاره يجوز أن يكون عن سهو أو نسيان لها (٢).

قوله رحمه‌الله : «وإن كان صيغة الجحود : لا يلزمني شي‌ء قبل قوله في الردّ والتلف مع البيّنة ، وبدونها في الأخير ، وفي الأوّل على رأي».

__________________

(١) المبسوط : كتاب الوديعة ج ٤ ص ١٤٤.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الأوّل في الوديعة ص ٤٤٦ س ١.