من حيث الاستيداع بل من حيث إنّ الصبي يضمن في ماله ما يتلفه على غيره.

قوله رحمه‌الله : «ولو استودع العبد فأتلف فالأقرب انّه يتبع به بعد العتق».

أقول : لأنّه أتلف مال غيره ، ولما تعذّر الرجوع عليه في حال الرقّية ، لأنّه مملوك لا يملك شيئا وجب أن يتبع به إذا عتق.

قوله رحمه‌الله : «فإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن ، والأقرب وجوب القبض على الحاكم».

أقول : الموضع الأوّل : إذا أراد السفر بها ردّها على المالك ، وان تعذّر فإلى الحاكم ، فإن تعذّر فإلى الثقة.

الموضع الثاني : ما إذا أراد السفر لكن أراد ردّها الى المالك وتعذّر ردّها الى الحاكم.

إذا عرفت هذا فنقول : هل يجب على الحاكم قبض الوديعة إذا دفعها إليه في موضع يجوز دفعها إليه كهذين الموضعين؟ الأقرب عنده الوجوب ، لأنّ الحاكم منصوب للمصالح ، فلا يجوز له أن يضيّع حقوق الآدميين ، وفي ترك ذلك تضييع لحقوقهم ، فكان القبض واجبا عليه.

قوله رحمه‌الله : «ومن حضرته الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة ، فإن أهمل ضمن إلّا أن يموت فجأة على إشكال».