أطلق ـ أي دفع نصف الدينين ـ ولم يقصد أحدهما قال المصنّف : الوجه التقسيط ، أي يوزّع ذلك على قدر الدينين ، لأنّه لا أولوية لصرفه إلى أحدهما دون الآخر.

قوله رحمه‌الله : «وينصرف الإبراء الى ما قصده المبرئ ، فإن أطلق فالتقسيط ، ولو ادّعى الأصيل قصده ففي توجّه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ، ينشأ من عدم توجّه اليمين لحقّ الغير وخفاء القصد».

أقول : المسألة بحالها ، لكن صاحب الدين أبرأ الضامن نصف الدين ولم يعيّن الإبراء انّه من الدين الأصلي على الضامن أو من الدين الذي ضمنه عن صاحبه ، فإنّه يقتضي التقسيط عليهما كما قلنا ، فلو ادّعى المضمون عنه ـ وهو الأصيل على المبرئ ـ أنّه قصده بالإبراء من دينه وأنكره ففي توجّه اليمين على المبرئ أو على الضامن إشكال.

ينشأ ممّا ذكره المصنّف وهو : انّه يحتمل أن يتوجّه اليمين على الضامن ، لأنّه لا يجوز للمبرئ أن يحلف لحقّ غيره ، فإن الدعوى في الحقيقة ليست على المبرئ وإن كان الفعل صدر منه وهو منكر ، بل على الضامن ، وهو انّه لو ادّعى (١) لم يرجع على الأصيل.

ويحتمل انّ الدعوى هاهنا قصد المبرئ وهو خفيّ لا يطّلع عليه الضامن ، فلا يجوز له أن يحلف عليه.

__________________

(١) في ج : «أدّى».