أقول : وجه القرب انّه انّما تجدّد له استحقاق الرجوع وهي معيبة ، فإن اختار أخذها لذلك أخذها ، للخبر ، وإلّا ضرب مع الغرماء ، وحقّ المجني عليه باق ، لأنّ حقّه في الرقبة وهي موجودة.

قوله رحمه‌الله : «والأقرب تقديم حقّ الشفيع على البائع لتأكّد حقّه ، حيث يأخذ من المشتري وممّن نقله إليه. ويحتمل تقديم البائع لانتفاء الضرب بالشفعة لعود الملك كما كان ، وأخذ الثمن من الشفيع فيختصّ به جمعا بين الحقّين».

أقول : لو باع أحد الشريكين شقصا في ملك وثبت للشريك الشفعة ثمّ أفلس المشتري بالثمن فهل يكون الشفيع أحقّ من البائع أو بالعكس؟ ذكر المصنّف فيها ثلاثة أوجه :

أحدها : انّه يقدّم حقّ الشفيع ، لما ذكره المصنّف من أنّ حقّه آكد ، فإن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري وممّن نقله إليه ، بخلاف البائع فإنّه لا يستحقّ أخذه ممّن نقله إليه ، ولأنّ حقّه أسبق من حقّ البائع فإنّه ثبت في حال البيع ، وحقّ البائع تجدّد بالإفلاس ، وهذا مذهب الشيخ في الخلاف (١).

الثاني : أنّ البائع أحقّ بالشقص من الشفيع ، لما ذكره المصنّف في الكتاب ، ولأنّ حقّه أقرب.

الثالث : أن يأخذ الشفيع الشقص ويدفع الثمن ، فيختصّ به البائع جمعا بين الحقّين ،

__________________

(١) الخلاف : كتاب التفليس المسألة ٣ ج ٣ ص ٢٦٥.