المنافع عليه ، فكان عليه ضمان أجرتها كما لو استوفاها ، وان كان ما أدّاه أكثر فلأنّ السيد سبب في إتلاف ذلك الأكثر عليه.

(ح) كاتبه المشتري ولم يسع العبد فيها ، بل دفع الى السيد مال الكتابة من مال الزكاة وأبرأه مولاه من مال الكتابة لم يضمن المقرّ للعبد شيئا ، لأنّه لم يفوّت عليه شيئا ، وقد حصل العتق.

(ط) لو عجز عن دفع جميع مال الكتابة وتمكّن من دفع البعض وجب عليه دفع ما تمكّن منه ، لدخول ذلك فيما وجب عليه فكان واجبا.

(ي) لو كان عاجزا عن أداء الجميع ـ كما مرّ ـ فدفع البعض ثمّ استرقّ العبد ، لعجزه عن أداء تمام مال الكتابة ، رجع المقرّ على المشتري المكاتب بما دفعه إليه في التخليص ، لأنّ الدافع لم يتبرّع بالدفع ولا قضى به ما وجب على العبد لاعتقاده فساد الكتابة ، فيكون المكاتب حرّا لا يلزمه شي‌ء ، وانّما ألزم بدفع مال الكتابة توصّلا الى تحصيل الحرّية المقرّ بها ولم يحصل ، فكان له استعادة المدفوع.

(يا) إذا جنى هذا العبد بعد بيعه في الدين على عبد المقرّ أو على نفسه أو على من يرثه المقرّ ولم يكن قد تحرّر بل كان باقيا على الرقيّة أو مكاتبا خلص من العبد بقدر تلك الجناية ، فإن أحاطت بقيمته حكم بحريّته أجمع ، وإلّا حكم بحريّة ما قابلها منه ؛ لأنّه بزعم المشتري رقّ وقد تعلّقت الجناية برقبته ، وان كان للمجنى عليه أو لمولاه أو لوارثه وهو هاهنا المقرّ أن تملّك منه بقدر تلك الجناية ، فإذا ملّك منه شيئا عتق عليه ، لأنّه حرّ بإقراره ، وانّما منع من الحكم بها لحقّ المشتري ، وقد زال بدفعه في الجناية.

(يب) لو أوصى مشتري هذا العبد بخدمته لواحد وبرقبته لآخر فأعتقه الموصى