فأين هذه الأعمال مما رواه أبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب ، ومحمد بن طلحة الشافعي في مطالب السئول ، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من أكرم عليا فقد أكرمني ، ومن أكرمني فقد أكرم الله ، ومن أهان عليا فقد أهانني ، ومن أهانني فقد أهان الله؟!!».
أيها الحاضرون ، وخاصّة أنتم العلماء ، قارنوا بين أحداث السقيفة وما بعدها وما جرى على آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من بعده ، قارنوها مع هذه الأخبار والأحاديث المرويّة في كتب أعلامكم ، ثم أنصفوا واحكموا : هل الصحابة عملوا بأوامر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ووصاياه في حق عترته وأهل بيته أم خالفوها؟!! أو هل عمل أبو بكر بحكم الله والشرع المبين في قضيّة فدك أم أنّه أجحف فاطمة وجحد حقّها؟!
لأنّنا قلنا : أوّلا .. ما كان له أن يطالب البيّنة من فاطمة لأنها كانت متصرفة في فدك ، وكانت فدك في يدها ، فكان هو المدّعي وعليه البيّنة ، لا على فاطمة عليهاالسلام.
ثانيا : إذا كان أبو بكر محتاطا في القضيّة كما تزعمون ، وأنّه أراد أن يتيقّن من تمليك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاطمة فدكا ، فطالبها بالشهود والبيّنة ، فلما ذا ترك هذا الاحتياط حينما ادّعى الصحابة الآخرون مالا بوعد من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعده ، فاعطاه أبو بكر ذلك المبلغ من بيت مال المسلمين ولم يطالبه بالبيّنة والشهود؟! فكيف يحكم في قضيتين متشابهتين بحكمين متناقضين؟!
ولعمري .. لما ذا يحتاط في أمر فاطمة عليهاالسلام؟ أكان أبو بكر يظنّ