أنّه ضعّف الحديث ولم يؤيّده.
ونقل عن البيهقي أنه قال : سند الحديث ضعيف ، وإن كان نصّه مشتهرا بين الناس. انتهى كلام القاضي عياض.
وحيث نجد في سند الحديث الحارث ابن غضين وهو مجهول ، وحمزة بن ابي حمزة النصيري وهو متهم عند المحققين بالكذب وجعل الحديث ، فالحديث مردود وملغى يجب تركه.
وابن حزم أيضا ردّ الحديث وقال فيه : إنّه موضوع وباطل.
هل تلتزمون بعصمة الصحابة؟
والجدير بالذكر ... إنكم لا تلتزمون بعصمة الأنبياء بل وكثير منكم يعتقد بامكان صدور الخطأ من سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ومع ذلك يتعصّب لهذا الحديث الموضوع!!
وينكر على الشيعة إذا انتقدوا الصحابة وناقشوا في أفعالهم ، وما صدر منهم بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الحروب والفتن التي أشعلوا نيرانها وأحرقوا بها المؤمنين الأبرياء والمسلمين الأتقياء!
الحافظ : نحن لا نعتقد بعصمة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولكن نلتزم بعد التهم ولذلك نقول : كلما صدر منهم كان عن عدالة ونيّة صحيحة حقّة ، فإنهم أرادوا إحقاق الحق ، فلذلك يؤجرون عليه ولا يؤاخذون عليهم.
قلت : ولكن الأخبار التي نقلها كثير من أعلامكم تكشف أنّ كثيرا من الصحابة كانوا يعصون الله سبحانه وكانوا يتّبعون الهوى ويميلون إلى الدنيا.