يعيّن خليفته بأمر من الله العزيز المتعال ، وإنّما كان يشير إلى عليّ عليهالسلام ويرشّحه للخلافة برأيه الشخصي ، وقد فتح على الأمّة باب الاختيار وفسح لهم المجال ، وأقرّه إجماعهم بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تجتمع أمّتي على خطأ أو ضلال.
فنقول : إنّ الإجماع الذي أقرّه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما حصل في خلافة أبي بكر ولم يحصل لغيره.
الحافظ : نفي الإجماع على خلافة أبي بكر (رض) أمر غريب! لأنّه حكم في الأمّة بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أكثر من سنتين من غير مخالف أو منازع ، وانقاد له جميع المهاجرين والأنصار ، وبهذا حصل الإجماع على خلافته.
قلت : إنّ هذا الكلام مغالطة وجدل! لأنّ سؤالي وكلامي كان حول إجماع الأمّة على خلافة أبي بكر في بداية الأمر ، حينما اجتمعوا في السقيفة ، هل وافق الحاضرون كلّهم على خلافته؟!
وهل اتّفق رأي المسلمين الّذين كانوا في المدينة المنوّرة على خلافته آنذاك؟!
وهل كان لرأي سائر المسلمين ـ الّذين كانوا خارج المدينة المنوّرة ، ـ حواليها أو بعيدين عنها ـ أثر في الانتخاب؟!
أم ليس لرأيهم محلّ من الإعراب؟!
الحافظ : لا نقول إنّ اجتماع السقيفة كان يمثّل جميع الأمّة ، وإن كان فيه كثير من كبار الصحابة ، ولكنّ الحاضرين فيها اختاروا أبا بكر ، وبعد ذلك وافقهم المسلمون فحصل الإجماع تدريجيا مع مرور الزمن!
قلت : بالله عليكم فكّروا وأنصفوا! هل الإجماع الذي أقرّه