وأمّا التصرّفات الغير المتوقّفة على الملك فهل يحكم بإباحتها من جهة الأصل أو بحرمتها ؛ نظرا إلى الشك في وجود السبب المحلّل؟ وجهان كما في « الكتاب » ، هذا في المال المردّد.
وأمّا في غيره ممّا علم قطعا بعدم سبق ملك أحد عليه :
فإن ملكه بأحد الأسباب المملكة فلا إشكال فيه.
وإن لم يملكه : فإن أراد ترتب ما يتوقف على الملك ، فلا يجوز له قطعا. وإن أراد غيره كإحراق الحطب المباح مع عدم قصد تملّكه ، فلا إشكال في جوازه ظاهرا كما هو ظاهر.
وأمّا اللحم المردّد بين المذكّى والميتة فلا إشكال أيضا في تعيين الرجوع فيه إلى أصالة عدم التذكية المقتضية للحكم بالحرمة والنجاسة لحكومتها ـ على ما عرفت ـ على أصالة الإباحة ؛ لكون الشكّ في حليته مسبّبا عن الشكّ في التذكية.
في رد كلام صاحب المدارك
نعم ، من ينكر اعتبار الاستصحاب مطلقا حتى في العدميّات كصاحب « المدارك » يذهب إلى الحكم بالحليّة والطهارة لأصالتيهما ؛ فإنه صرّح : بأنّ حكم المشهور بالحرمة والنّجاسة مبنيّ على اعتبار الاستصحاب ، وهو ممنوع عندنا (١).
__________________
(١) مدارك الأحكام : ج ٢ / ٣٨٧.