دليل القول بالتّخيير في المقام................................................. ٢٢٥

وجوه القول بلزوم الأخذ بالتحريم........................................... ٢٢٦

في ان التخيير ـ على القول به ـ بدويّ أو استمراري؟........................ ٢٣٣

* المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين ^(١)......... ٢٣٥

* المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع............... ٢٣٧

أصالة الإشتغال.............................................................. ٢٤٥

* الموضع الثاني من المقام الأول : « الشك في المكلّف به »..................... ٢٤٧

* المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب.................................. ٢٤٧

الأبحاث المطروحة في هذا الفصل............................................. ٢٤٧

في الشك في المكلّف به بعد العلم بالتكليف وبيان أقسامه....................... ٢٥١

المقام الأول : في الشبهة المحصورة............................................. ٢٥٤

* المقام الأوّل : عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات............................ ٢٥٤

لا فرق بين الإذن في الإرتكاب الفعلي والتدريجي.............................. ٢٧١

لا فرق بين الخطاب الواحد والمردّد بين العنوانين.............................. ٢٨٢

* المقام الثاني : وجوب اجتناب جميع المشتبهات................................ ٢٨٤

إثبات الملازمة بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة............... ٢٨٥

نقل كلام الفاضل النّراقي................................................... ٢٩٣

استقلال العقل بوجوب الموافقة القطعيّة بعد ثبوت الإشتغال..................... ٢٩٦