دليل القول بالتّخيير في المقام................................................. ٢٢٥
وجوه القول بلزوم الأخذ بالتحريم........................................... ٢٢٦
في ان التخيير ـ على القول به ـ بدويّ أو استمراري؟........................ ٢٣٣
* المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين (١)......... ٢٣٥
* المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع............... ٢٣٧
أصالة الإشتغال.............................................................. ٢٤٥
* الموضع الثاني من المقام الأول : « الشك في المكلّف به »..................... ٢٤٧
* المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب.................................. ٢٤٧
الأبحاث المطروحة في هذا الفصل............................................. ٢٤٧
في الشك في المكلّف به بعد العلم بالتكليف وبيان أقسامه....................... ٢٥١
المقام الأول : في الشبهة المحصورة............................................. ٢٥٤
* المقام الأوّل : عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات............................ ٢٥٤
لا فرق بين الإذن في الإرتكاب الفعلي والتدريجي.............................. ٢٧١
لا فرق بين الخطاب الواحد والمردّد بين العنوانين.............................. ٢٨٢
* المقام الثاني : وجوب اجتناب جميع المشتبهات................................ ٢٨٤
إثبات الملازمة بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة............... ٢٨٥
نقل كلام الفاضل النّراقي................................................... ٢٩٣
استقلال العقل بوجوب الموافقة القطعيّة بعد ثبوت الإشتغال..................... ٢٩٦