الثالث : وجوب كلّ من المحتملات عقلي لا شرعي.
الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي.
الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة.
السادس : هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟
السابع : لو كان المشتبه أمرين مترتّبين شرعا؟
* القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقل والأكثر (١).
__________________
(١) يأتي في بداية المجلّد الرابع.