الثالث : وجوب كلّ من المحتملات عقلي لا شرعي.

الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي.

الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة.

السادس : هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟

السابع : لو كان المشتبه أمرين مترتّبين شرعا؟

* القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقل والأكثر (١).

__________________

(١) يأتي في بداية المجلّد الرابع.