العسر والحرج في المقام يكون حرجيّا بخلاف الشبهة المحصورة ـ يتوجّه عليه :

أنّ ذلك إنّما يفيد على تقدير تسليمه بالنسبة إلى نوع خاصّ يكون الحرج في الاحتياط عن غالب أفراده وقد عرفت المنع عنه.

وما ذكره تحقيقا لاقتضاء أدلّة نفي العسر رفع النجاسة في المقام ـ من أن قضيّة نفي الحرج هو رفع كلّ حكم يترتّب على جعله الحرج من غير فرق بين النجاسة وغيرها من الأحكام.

يتوجّه عليه : أنه لا ينفع في ردّ ما أفاده المحقق القميّ قدس‌سره للمنع من لزوم الحرج في بقاء النجاسة في الشبهة الغير المحصورة كما هو واضح.

نعم ، يتوجّه عليه : ما أشرنا إليه من أن الغرض التمسّك بدليل نفي الحرج لمجرّد عدم وجوب الاحتياط ويحصل الموافقة القطعيّة لا طهارة النجس الواقعي الموجود بين المشتبهات.

وما ذكره في عدم الفرق بين مسألة الحديد والمقام ؛ لأن ما يصلح للتأسيس والدفع يصلح للرفع أيضا.

يتوجه عليه : أن دليل نفي العسر ليس من المطهرات حتى يرفع النجاسة الثابتة المسلّمة بين المشتبهات ، واقتضاؤه لدفع النجاسة في الحديد يرجع إلى منعه من ثبوت أصل النجاسة لها ، وأين هذا من المقام؟

ثمّ إن هذا الذي عرفت في مسألة الحديد إنّما هو على مقتضى ما وقع من