الصفحه ٦٥٠ :
فاسد ؛ من جهة عدم قيام دليل على أهميّة اعتباره بالنسبة إلى
سائر الشرائط مع ما عرفت : من اتفاق كلمة
الصفحه ٦٥٤ :
مقدّمة علميّة فلا محالة لا بدّ أن يكون عازما على تحصيل العلم بالواجب في زمان
الإتيان به الذي لا يتحقّق
الصفحه ١٦ :
المشترك بين
العالم والجاهل ، والمخطّئة يقولون بذلك ، إلاّ أن الفريقين متفقون على إناطة
العقاب
الصفحه ٤٣ :
الحكم بالإباحة
فيها وإن سمّيت بالشبهة في الموضوع المستنبط ، وأطلقت عليها الشبهة في الموضوع
بقول
الصفحه ٤٥ :
منهما أعمّ مطلقا من الرّواية ، فلو كانت معتبرة من حيث السند لزم تقديمها على
أخبار التخيير والعمل بها
الصفحه ٦٧ : بالحرمة ، أو الوجوب أو
الشكّ فيهما بناء على تبعيّة الأحكام عند العدليّة للمصالح والمفاسد ؛ إذ ربّما
يكون
الصفحه ٧٩ : » (١).
والظاهر
: أن غرضه من قوله
: « وهذه التفاصيل يستفاد من مجموع الأحاديث » ليس دلالة كل حديث على التفصيل بين
الصفحه ٨٠ :
نعم ، من حكم
بعموم الرّواية للشبهتين ، له أن يورد عليه بعمومها لهما. لكنّك قد عرفت اختصاص
الرّواية
الصفحه ٨٣ :
وأمّا
ما أفاده بقوله : « أقول :
ما دلّ على التخيير والتوسعة ... الى آخره » (١) ردّا على قول
الشيخ
الصفحه ١٠٥ : على الاستدلال بالآيات في المقام ـ الظاهر في الالتزام بتوقّف
العبادة على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا
الصفحه ١١٧ :
: ما في « الوسائل » أيضا عن كتاب « ثواب الأعمال » لمحمّد بن علي بن بابويه بسنده عن صفوان البصري (٢) عن
الصفحه ١٥٩ :
بل المشهور على ما
قيل ، وإلاّ فلا ثمرة بين القولين بالنسبة إليه.
وهو الوجه في أمر
شيخنا قدسسره
الصفحه ١٧٦ :
على ما عرفت.
فما يظهر من « الكتاب » في ابتداء النظر : من كونه كالوجوب التخييري المشكوك من
حيث
الصفحه ١٨٥ : عدم البيان وعلى تقديره نمنع قبحه من حيث هو ؛
فإن المسلّم منه ما إذا وجب تفويت الواقع.
ومن هنا ذهب
الصفحه ١٨٧ :
الاستدلال
بالرّواية على حكم المقام إلاّ بضميمة عدم القول بالفصل بين موارد تعارض الأخبار
في الأحكام