الصفحه ٣٨٠ : وجوب الاجتناب عن الشيء وما يلاقيه بزعمه ، لا من جهة ما دلّ على
تنجّس ملاقي النجس ؛ ضرورة عدم حكم أحد
الصفحه ٤٣٢ :
ثمّ
إن ما أفاده من
الفرق والثمرة بين التبعيض في الاحتياط وحجيّة الظن مبني على ما تقدّم منه في
الجز
الصفحه ٤٣٨ :
أمّا
الأوّل ؛ فلأن وجوب الوفاء
بالنّذر المفروض إنّما هو من جهة ما دلّ عموما على الوفاء به ، ولا
الصفحه ٤٥٤ : الأمثلة : الخنثى المشكل
المذكورة في المتن بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة وأما بناء على كونها طبيعة
ثالثة
الصفحه ٤٧٥ :
بحجيّة نقله فيكون
مستقلاّ في الحجيّة إذا كان سببا تامّا على تقدير تحقّقه ، إمّا من حيث نقل السبب
الصفحه ٤٩٤ : وجوب
الاحتياط في الشبهة المحصورة ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط من الأخبار العامة
التي حكم باختصاصها
الصفحه ٥٠٦ :
ويدلّ
على ذلك ـ مضافا إلى كون
هذا المعنى ظاهرا منها ـ : الاستفهام الإنكاري فإنه على الأوّل لا معنى
الصفحه ٥٢٤ : غير مفيد جزما هذا.
مضافا إلى تصريح
بعض أفاضل من تأخّر بعدم الجواز حاكيا له عن غيره ، مع أنه على
الصفحه ٥٢٥ : بالحرج على ما عرفته من كلام بعض أفاضل من تأخّر ؛ حيث جعله دليلا على
عدم وجوب الاحتياط من أوّل الأمر
الصفحه ٥٥١ :
الاشتباه ، غاية ما هناك قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط الكليّ في الشبهة
الغير المحصورة ، والمتبع منه
الصفحه ٥٥٥ : ثبت من
الشارع في باب التعارض على خلاف الأصول والقواعد بناء على حجية الأخبار من باب
الطريقيّة كما هو
الصفحه ٥٦٩ : كقراءة العزائم للجنب والحائض المردّدة
بين كون المحرّم عليها قراءة خصوص آية السجدة أو تمام السورة ، فلا
الصفحه ٥٧٤ :
نعم ، لا بأس به
على ما اختاره من حرمة التجرّي ، لكنّه بناء عليه أيضا يخرج عن عنوان الحرمة
الغيريّة
الصفحه ٦١١ :
يتوهّم من هذا
التعبير جواز إرادة الوجه الأوّل ـ ظاهر ؛ ضرورة أن نيّة الفعل لا يمكن أن تكون
على غير
الصفحه ٦٣٥ :
(١٤٤)
قوله : ( ودعوى : قبح توجيهه على العاجز عن استعلامه ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٩٦
)
في جواز