الصفحه ٢١٩ : ـ من
حيث إن حكم الشارع بالتخيير بين الخبرين من جهة توافقهما على نفي الثالث بالدلالة
الالتزاميّة
الصفحه ٢٢٠ : ، وإلاّ فالتخيير هذا.
مع احتمال كون
مبناه على رعاية الحكم الشرعي الأصولي المتعلّق بكلّ من المتعارضين من
الصفحه ٢٢٦ : الحكمين على ما ذكر ، إلاّ أنه يرجع إلى الإباحة الظاهريّة حقيقة فإن
المراد منها عدم الجرح في كلّ من الفعل
الصفحه ٢٣٨ : موضوعي حاكم على ما يقتضيه الأصل الحكمي في المسألة ؛ فإن الكلام إنّما
هو فيما يقتضيه الأصل الحكمي في
الصفحه ٢٦٤ :
أقول
: عمدة الدليل على
عدم إرادة ما هو الظاهر من الخبر والصّارف منه بعد فرض وجود المقتضي ـ وهو
الصفحه ٢٧٣ : ليس إلاّ ، وإنّما على الشارع الإمضاء إن لم يرى المصلحة في النهي عن بعض
الكيفيّات ، أو الإذن في مخالفته
الصفحه ٢٧٤ :
هو المختار عندنا
وعند شيخنا الأستاذ العلامة على ما تقدم شرح القول فيه في محلّه ، كما أن لازم ما
الصفحه ٣٠٤ : الحرام على حرام
__________________
الشك ولو كان جائرا من عمّال
بني أميّة ؛ إذ لا تقلّ يده عن يد
الصفحه ٣٠٥ :
خاصّ » (١) يحتمل وجهين :
أحدهما
: أن يكون المحمول
عليه نفس الرّبا.
ثانيهما
: أن يكون حراما
آخر
الصفحه ٣١١ : التثليث
على هذا ليس مفادها إلاّ الإرشاد بترتّب الهلاك والمفسدة التي تترتّب على إرتكاب
المحرّم الواقعي في
الصفحه ٣١٢ :
فيما يرد على الشيخ من
إشكالات
إذا كان يقصد من الخبر ،
الجنس
__________________
فإن قلت
الصفحه ٣٢٤ :
أقول
: قد يورد عليه : بأنه تدل على خلاف المدّعى ؛ حيث إنه يدل على جواز التصرّف في بعض أطراف
الشبهة
الصفحه ٣٥٩ : واقعة له ويصحّ عرفا توجيه الخطاب الفعلي
بالاجتناب عنه على تقدير العلم بحرمته ، وإن صحّ توجيه الخطاب إليه
الصفحه ٣٦٠ :
بنفس عدم الابتلاء
فلا حاجة إلى نهيه » (١) فيؤول النهي على ما أفاده إلى نحو من طلب الحاصل القبيح
الصفحه ٣٦٥ : ؛ فإنه يجوز إجراء
الاستصحاب بالنسبة إلى الحاضرة. إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة المتفرّعة على
الأصل