الصفحه ٦٢٥ : الالتزام بوجود مصلحة في فعل الشارع
وجعل الحكم الظاهري منه ـ ولو كانت تسهيل الأمر على المكلّفين ، كما هو
الصفحه ٦٥٢ :
(١٥٠)
قوله : ( ويترتّب على هذا : أنّه لا بد من أن يكون ... إلى آخره ) (١).
( ج ٢ / ٣٠٣
الصفحه ٦٥٦ : والاحتياط المقتصر على بعض المحتملات ، ولو من جهة الاعتماد على بعض ما
لا يكون طريقا في الشرع ؛ فإنه يتأتّى
الصفحه ٦٧٣ :
ضرورة عدم تفاوت
الحال في التردّد الحاصل للواجب في مفروض البحث بين أن يأتي بمحتملات الواجبين على
الصفحه ٦٧٤ :
لما صحّ الإتيان
بمحتمل الظهر أيضا. واستصحاب الاشتغال وعدم الإتيان بالظهر على تقدير جريانه لا
يمنع
الصفحه ١٤ : عدم الدليل دليل العدم ، مع أن جعله عدم الدليل على الحكم دليلا على عدم
الحكم من جهة لزوم التكليف بما لا
الصفحه ١٩ : البراءة ، جعل المستند فيها استصحاب البراءة ، بل المراد من التمسّك
بالبراءة الأصليّة المدّعى عليها
الصفحه ٢٢ :
ومن جهة بعض
الأخبار الظاهرة في أن مطلوبية الاحتياط من جهة خاصية مترتّبة على ذاته ، وهي
صيرورة نفس
الصفحه ٧٢ : الذي
يحكم به العقل المستقل على الشبهة الموضوعيّة التحريميّة يتوقّف على منع جريان
دليل الإباحة الشرعيّة
الصفحه ١٠١ :
العبادات اتفاقا ،
وهو يتوقف على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا ، والمفروض انتفاؤه فلا يكون
الاحتياط
الصفحه ١٢٤ :
ومن هنا تعدّى غير
واحد وسرّى المسألة إلى إثبات السنن بفتوى الفقيه أيضا بناء على تعميم البلوغ
الصفحه ١٥٣ : .
أقول
: الذي يقتضيه
التحقيق في الاستدلال على التعميم ، أن يقال : إنه لا شبهة ولا ريب في ثبوت رجحان
نقل
الصفحه ١٨٢ :
مع أن تخصيص أخبار
التخيير بصورة عدم التمكّن من إزالة الشبهة من جهة المقبولة على ما عرفت وإن كان
الصفحه ١٨٣ : في
الجملة على الجمع الذي يساعده العرف بين
__________________
مجال للأصل بل وكذا
الحال فيما اذا
الصفحه ١٩٩ :
بما فات عنه وكونه
الأقل ، فكيف يحكم بوجوب الإتيان بالأكثر على الوليّ.
فاسد
جدّا ؛ فإن العامل