الصفحه ٣٤٧ : ،
ولو كان هو تسهيل الأمر على المكلّف ؛ لأن الأمر بسلوكه مع هذه الملاحظة أيضا غيري
لا يؤثّر في استحقاق
الصفحه ٣٥٥ : بوجود المنهي عنه كيف ما اتفق ولو لم يستتبع العلم بتوجّه الخطاب إلى
المكلّف على كل تقدير ، فمع انتفا
الصفحه ٣٧٣ : في هذا الباب ليس إلاّ صحيحة عليّ بن جعفر بعد فساد
حملها على ما أفاده الشيخ قدسسره على ما عرفت
الصفحه ٤١٦ : الاحتمال المذكور بالنسبة إليه في حكم العقل على تقدير المصادفة للحرام ،
فيلقى (١) بالنسبة إلى غيره من
الصفحه ٤٣٣ :
إجمالا مع احتمال
انحصار المعلوم الإجمالي فيه ، وعدم دلالة دليل اعتباره إلاّ على ترتيب آثار
الواقع
الصفحه ٤٥٦ : الصلاة ؛ فإن وجوب السّتر عليها فيها ليس من حيث حرمة نظر النّاظر ،
وإنّما هو من حيث ثبوت الشرطيّة.
وكذا
الصفحه ٤٦١ :
على القول بكونها
طبيعة ثالثة خارجة عن الفريقين ، هذا على تقدير تسليم العموم لآية الغضّ.
وأمّا
الصفحه ٤٧٦ : من لم يتمسّك به ممن تعرّض لحكم
المسألة ، بل ربّما يجعلون الضّابط لغير المحصور ـ على ما ستقف عليه ـ ما
الصفحه ٤٨٦ : يقتضيان رفع الحكم الذي يترتبان عليه على قدر ترتبهما عليه ، ففي غير
المحصور لمّا كان ترتّبهما على وجوب
الصفحه ٤٩١ :
الكلام في حكم الحديد
فالتحقيق
: أن الدليل على
طهارة الحديد إمّا الأخبار الدالة على طهارته لمكان
الصفحه ٥٠٣ :
(١٢٢)
قوله : ( الرابع : بعض الأخبار الدالّة على أن مجرّد العلم بوجود الحرام ... إلى
آخره
الصفحه ٥٨٣ : بالواقع يلزم في حكم العقل إحرازه ولا يجوز الاكتفاء باحتمال حصوله ، إلاّ
أنّ مبنى حكمه بلزوم الإحراز على ما
الصفحه ٦٠٥ : باحكام فعليّة في حقّنا
وإلاّ فلم يكن يتفاوت الحال بين أن علم بها تفصيلا أو إجمالا فتنجّزها على المكلّف
الصفحه ٦٠٦ : اشتراط تعلّق التكليف واقعا بالعلم التفصيلي من حيث
استلزامه الدور الظاهر ، فلا يصحّ قيام الدليل عليه من
الصفحه ٦١٣ :
ترك الاحتياط
الكلّي والموافقة القطعيّة من رجوعه إلى الإذن في مخالفة الواجب الواقعي لمصلحة
على