الصفحه ٦٠٠ :
في ترك البيان لا لمصلحة كما في المولى العرفي مع قدرة العبد على امتثاله بإتيان
الأمرين لم يكن إشكال في
الصفحه ٦٠٢ :
مردّد في الظاهر
ما بين أمور ، إن كان ممكنا على الحكيم تعالى فلم ادّعى اتفاق أهل العدل على
استحالته
الصفحه ٣١ :
الجزء من التعليقة
الإشكال فيما تسالموا عليه : من عدم التنافي بين الحكمين المتضادين إذا اختلفا
الصفحه ٧٠ :
الموضعين ، كما أن
دفعه بلزوم الدور من ورود القاعدة على دليل البراءة متوجّه فيهما ؛ حيث إن ورود
الصفحه ١٠٧ :
الفعل الجامع
لجميع ما يعتبر فيه بأحد الوجهين عدا نيّة التقرّب ، فلم يؤخذ قصد التقرّب
المتوقّف على
الصفحه ١٥٦ :
والخصوص. وإن كان
الآخر معتبرا ، فلا ينبغي الإشكال في التسامح على تقدير الاستناد فيه إلى قاعدة
الصفحه ١٦٥ :
محتملة يقصد دفعها
بحكم العقل على كل تقدير ؛ فإنه على تقدير الإتيان بما هو المتيقّن وجوبه ، يقطع
الصفحه ١٦٩ : الشكّ السببي لمكان التعارض أو عدم جريانه لمكان العلم الإجمالي لما ستقف
عليه في محله : من عدم كون الأصل
الصفحه ١٨٦ :
بالخبر الدّالّ
على الوجوب مع عدم وجوب التكبير في الواقع ، فيقصد وجوبه مع انتفاء الوجوب في نفس
الصفحه ١٩٤ :
الجديد ؛ إذ على
القول بكونه بالفرض الأوّل ومن مقتضيات الخطاب المتعلّق بالفعل في الوقت ، لم يكن
الصفحه ١٩٨ : والمقرونة بالعلم الإجمالي ،
كما أن الجواب بتحكيم قاعدة الشّكّ بعد خروج الوقت على الأصل المذكور كورودها على
الصفحه ٢٢٨ :
التحريم ؛ من حيث
كونه متيقّنا على كل تقدير ـ فاسد.
فإنّ مجرّد احتمال
كون الحكم الظاهري عند
الصفحه ٢٥٢ :
الأمر بين
المتباينين أو الأقل والأكثر ، وعلى التقدير الثاني ؛ إمّا أن يكون استقلاليّا ـ بمعنى
عدم
الصفحه ٣٠٧ :
؛ لأن الوجه الذي ذكره الأستاذ العلامة إمّا لا يستلزم خلاف ظاهر أصلا ـ بناء على
عدم إطلاق في الرواية
الصفحه ٣٤١ : استحقاق العقاب على مخالفة الأمر بترك المشتبهين ، وإن قلنا بكونه شرعيّا
ظاهريّا ؛ نظرا إلى عدم استحقاق