الصفحه ٦٥٧ :
إيجاد متعلّقه ،
ولو لم يكن عازما حين العزم عليه على إيجاد متعلّق الأمر للآخر ، بل عازما على
عدمه
الصفحه ١٠٨ :
هذا
حاصل ما أفاده في دفع الإشكال والاعتراض على استدلال الشهيد قدسسره وهو كما ترى ، مبنيّ على
الصفحه ١٢٥ :
والثاني
: لا يتوقّف على
حجيّته لكونه سببا له بحكم الوجدان.
فهذا نظير أن يقال
: إذا اختلف الأقوال
الصفحه ١٣٣ :
التي ذكرناها ،
كما أنه قد يكتفى عن بيان الوجوب بالعقاب على ترك الفعل ، وعن بيان التحريم
بالإخبار
الصفحه ١٥٨ : ، ولا شاهد عليه ؛ فيقع التعارض بين هذه الأخبار وأدلّة حجيّة ذلك الدليل
المعتبر ، لا نفسه ؛ لاختلاف
الصفحه ٢٢٥ : الإباحة
، أو البناء على عدمهما ولو في مرحلة الظاهر تجويز للمعصية ومخالفة للواقع عملا
ولو في واقعتين ، وهو
الصفحه ٣١٣ : محيص عنها.
أحدها
: أنه كيف حكم
بوقوع التعارض بين حديث التثليث وما دلّ على البدليّة؟ مع أن حديث
الصفحه ٣٤٠ :
ثمّ إن الكلام في
المسألة لا تعلّق له بالفقه ولا أصوله ؛ لعدم ترتب ثمرة عمليّة عليها من حيث إن
الصفحه ٣٤٦ :
الضّررين المترتّب
عليه الفرق بين الإدراك المتعلّق بأحدهما وبين المتعلّق بالآخر.
نعم ، لو قيل
الصفحه ٣٧٧ :
أحد المشتبهين من
باب المقدّمة العلميّة ، فلا معنى لإقامة الحدّ مثلا على من شرب أحد المشتبهين
الصفحه ٤٧٨ :
الباب في ظاهر
النظر أثبت إرادته بقوله : ( إلاّ أنه يتعيّن الحمل عليه ... إلى آخر ما أفاده
الصفحه ٤٩٣ :
تقريب الاستدلال
بهذا الوجه.
ويتوجّه
عليه : أوّلا : أن المستند في الحكم بوجوب الاحتياط في الشبهة
الصفحه ٥٣١ :
__________________
الموجبة لسهولة
العسر.
ويتبدّل حكم عدم العسر الوارد
على الشخص غير المتعسّر
الصفحه ٥٨٦ :
ولا
يتوجّه عليه : كون لازم ذلك الحكم بجواز المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي في المقام عند
العقل
الصفحه ٥٩٤ :
البراءة هو تأسيس
ما أثبت فيها في جانب المنطوق على تقدير دلالتها على الحكم الظاهري الشرعي ، فليس