الصفحه ٣٢١ : بالماء المضاف ، فحينئذ لا إشكال في أن
مقتضى القاعدة ـ بناء على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ـ هو
الصفحه ٣٢٥ :
(٩٥)
قوله : ( وقد يستأنس له ... إلى آخره ) (١).
( ج ٢ / ٢٢٣ )
أقول
: وجه الاستئناس من
دلالته على
الصفحه ٣٣٤ :
فرض دلالة دليل
عليه ، فليؤخذ بمقتضاه فيما هو متّضح الفرديّة ويرجع في المشكوك إلى الأصول
والقواعد
الصفحه ٣٤٣ : الظاهري
والتجرّي ـ : بأنه وإن قلنا باستحقاق العقاب على مخالفة الطلب الظاهري ، إلاّ أنه
لا يخفى على أحد أن
الصفحه ٣٤٥ :
من أن حكم العقل
بدفع الضّرر الدنيوي كحكمه بدفع الضّرر الأخروي ، وإن كان إرشاديّا على ما هو
الشأن
الصفحه ٣٥٧ : وجود المانع عن
تأثير مقتضى الانفعال وهو الملاقاة فغاية ما يفرض هناك على تقدير حصول العلم
تفصيلا بوقوع
الصفحه ٣٦٢ :
بالنسبة إليهما وعدمه كاستصحاب العلّة أو الكريّة أو النجاسة أو الطهارة أو
التمكّن أو عدمه ، فلا إشكال في
الصفحه ٣٦٦ :
الائتمام بهما ،
أو بأحدهما مع الالتفات إلى حالهما.
نعم
، على القول
بترتّب صحة صلاة المأموم واقعا
الصفحه ٣٦٧ :
ومنه
يظهر الوجه في حملهم
لصحيحة عليّ بن جعفر (١) في قبال الشيخ قدسسره القائل بالعفو عما لا يدركه
الصفحه ٣٧٢ : المتّصل
فيوجب الإجمال في المطلق مطلقا ، ولكن الأمر ليس كذلك عند شيخنا قدسسره على ما يظهر مما
أفاده في
الصفحه ٣٧٦ : النجس بتوسّط الملاقاة التي ليست من مقولة الفعل
أصلا.
أمّا
الأوّل ؛ فلا إشكال في
تنجّزه على المكلّف بعد
الصفحه ٣٨١ :
ومن هنا استدل في
محكّي « الغنية » على تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة ووجوب الاجتناب
عنه بما
الصفحه ٣٨٩ :
أيضا ؛ فإن البحث في دلالة ما دل على وجوب الاجتناب عن النجس وهجره على وجوب
الاجتناب عن ملاقيه إنّما هو
الصفحه ٣٩٥ :
بناء على كون الحكم في تعارض الأصول هو التساقط ، كما هو الحق المحقّق في محله كما
ستقف عليه والمفروض في
الصفحه ٤٠٤ : المنجّز على كل تقدير وبين تعلقه بالخطاب
المردّد المنجّز كذلك.
ضرورة تعلّق العلم
في الفرض بالقسم الثاني