الصفحه ٢٢٤ : بملاحظتها من الرجوع إلى البراءة كما ستقف عليه في فروع الشبهة المحصورة
؛ ضرورة ثبوت الفرق بين الشبهات
الصفحه ٢٣٠ :
ومبنى الاستدلال
به على كون الحرمة مسبّبة عن المفسدة الملزمة في الفعل ، والوجوب مسبّبا عن
المصلحة
الصفحه ٢٣٢ : ترك
الإناءين المشتبهين من جهة النصّ الوارد فيهما وترك الوضوء بهما مع الانحصار على
تقدير القول بكون
الصفحه ٢٣٥ : كناية عن ترك الفعل
على ما عرفت سابقا وعرفت فساده هذا. مضافا إلى ما ورد من التخيير في خصوص المسألة.
نعم
الصفحه ٢٣٩ : فيه كعدمه إلاّ انّ
الأولى منه ـ على ما قاله الأستاذ ( الفاضل الإيرواني ) دام ظله ـ هو التمثيل بما
لو
الصفحه ٢٥١ : حكم دوران الأمر بين الواجب والحرام كما هو ظاهر.
وعلى جميع
التقادير ؛ إمّا أن يكون الشبهة حكميّة
الصفحه ٢٥٧ : المعلوم بالإجمال يحكم بالاستقلال على وجوب إطاعته
وقبح مخالفته ، وتجويز الشارع إيّاها كتقبيحه تجويز الشارع
الصفحه ٢٦٥ :
راجع إليها ظهورها
بل صراحتها في ثبوت الحرمة الواقعية للشيء على ما يشهد به قوله : « منه » وغيره
هذا
الصفحه ٢٧٥ :
الذي عرفته منا
ومن الأستاذ العلامة في غير المقام.
وأما بناء على ما
ذكره ( دام ظلّه ) هنا : من
الصفحه ٢٨٩ : الكلام
فيما يتعلّق بالمقام يطلب ممّا كتبناه في مسألة تعارض الأدلة على سبيل الاستقلال وممّا نعلّقه على ما
الصفحه ٢٩٨ :
يجامع ما بنى عليه ( دام ظلّه ) في غير مورد من كلامه : من استقلال العقل وحكم
العقلاء قاطبة بقبح المخالفة
الصفحه ٣٠٨ : من حمله على الشبهة
المجرّدة ونحوها مما لا يكون الحرام الواقعي فيه مما كلّف به فعلا على كلّ تقدير
الصفحه ٣١٦ :
أفاده على هذا التقدير بالنسبة إلى غير حديث « التثليث » المختصّ بصورة العلم
الإجمالي ممّا ذكره من الأخبار
الصفحه ٣١٧ : التباين ، فالأخبار الخاصة أخصّ مطلقا من حديث « التثليث » و«
النبويّين » على تقدير ومباينة لها على تقدير
الصفحه ٣٢٠ :
جملة من الأخبار الدالة
على وجوب الإجتناب عن المشتبهين
في الشبهة المحصورة
أقول
: وهو الموثّق