الصفحه ٨٦ :
عدم وجود الحلال
البيّن فيها ، وتكليف ما لا يطاق باطل عقلا ونقلا ، ووجوب اجتناب كل ما زاد على
قدر
الصفحه ٨٧ : :
الدليل المذكور أولى بالدلالة ... إلى آخره » (٢).
فهو وإن كان مستقيما ، إلاّ أن مراده ـ على ما يقتضيه
الصفحه ٩٠ : بعض على ما ستقف عليه
في الخاتمة عند الكلام في شروط البراءة.
ويدلّ
عليه ـ مضافا إلى
إطلاق ما دلّ على
الصفحه ٩١ : بعض الكلام في ذلك وستقف على تفصيله وشرح
القول فيه في الخاتمة إن شاء الله.
__________________
قال
الصفحه ١١٢ : الواجب على العلم
التفصيلي بما أوجب اعتباره في سقوط الأمر المتعلّق به ، وهذا مطّرد في جميع
الموارد حتى في
الصفحه ١٤٢ :
الاختصاص العموم
عند التأمّل ؛ فإن المراد من العمل في قوله : « من بلغه ثواب على عمل » هو الأعمّ
من
الصفحه ١٤٦ :
الرابع
: أنه لا إشكال في
اختصاص مورد المسألة فتوى ونصّا بما إذا لم يكن هناك خبر ضعيف يدلّ على
الصفحه ١٥٥ : والمثوبة لتلك العنوان ، ينفع في المقام بملاحظة
الأخبار الواردة في باب التسامح على ما أسمعناك.
العاشر
: لا
الصفحه ١٧٣ :
أقول : ابتناء
المسألة على ما أفاده قدسسره في كمال الاستقامة ، والظاهر مما ورد في تحمّل الإمام عن
الصفحه ١٨٠ : ورود النهي
والأمر السليمين على ما عرفت الكلام فيه ، حتى لو قيل بكون مقتضى الأصل التخيير في
تعارض
الصفحه ١٨٤ :
المتعارضين ،
فتجويز الإمام ( عجل الله فرجه وصلاته عليه وعلى آبائه الطاهرين ) الأخذ بهما
تخييرا
الصفحه ١٨٩ : المسألتين
موضوعا ، ومن هنا أجمعوا على عدم وجوب الاحتياط فيما احتمل فوت صلاة واحدة هذا
كله.
مضافا إلى إمكان
الصفحه ١٩١ :
الشبهة المذكورة
في مطاوي كلماتنا بما لا مزيد عليه ، وأنه لا يعدّ مجرّد العلم بصدور الخطاب دليلا
الصفحه ١٩٣ :
حكى عن الشيخ قدسسره في « التهذيب » (١) ، فإنه ينادي بأعلى صوته بعدم الفرق كما هو ظاهر ، فيغلب على
الصفحه ٢١٧ :
التديّن والتصديق بما جاء من الشارع على ما جاء به إنّما يثبت كبرى القياس ، كما
هو الشأن في جميع القضايا