الصفحه ٦٤٨ :
نعم ، على القول
بجواز المخالفة القطعيّة في الشبهة الموضوعيّة يحكم بجواز الإتيان بالواجب على وجه
الصفحه ٦٥٣ :
أقول
: ترتب ما أفاده
على ما ذكره ـ : من كيفيّة النيّة عند تردّد الواجب من كونه حين الإتيان ببعض
الصفحه ٦٥٥ : العزم على فعل جميع المحتملات لا فيما كان
من قصده امتثال الأمر الشرعي المتعلّق بأحدهما في نفس الأمر
الصفحه ٦٥٨ : ما لم ينكشف الحال ،
إلاّ دفع العقاب المحتمل على تقدير كونه واجبا ، لا القطع بعدم العقاب ؛ ضرورة
الصفحه ٦٦٨ :
المانع عن المعين لا وجه له ، كالإشكال فيه عن شيخنا ، إلاّ أن يحمل كلامهم على
طروّ المانع بعد العلم
الصفحه ٦٦٩ : )
قوله : ( ويتفرّع على ذلك أنه لو قدر ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣١٠ )
أقول
: أمّا الكلام في
أصل المسألة
الصفحه ٦٨٣ : الخبر المتقدّم.............................................. ٣٠٢
مناقشات
أخرى على التقريب المذكور
الصفحه ٩ : الخراساني رضوان الله تعالى
عليه :
« أقول : ليس ما يورث تخيّل
التفصيل في عبارتيه إلاّ في عبارته الأولى قوله
الصفحه ٢٠ :
هو كاشف عن صفة في
الفاعل ، فالمدح فاعليّ فلا يكون هنا استحقاق للثواب ؛ فإن المدح على الفعل ملازم
الصفحه ٢١ : الطلب
المولوي على تقدير إرادة الوجوب ، بل هو بيان لما هو المفروض من الحكم بعدم وجوب
الاحتياط في الشبهة
الصفحه ٢٣ :
بالاحتياط ، ولا
يبعد استظهار الوجه الثاني من سياق الأخبار الواردة في الباب على ما في « الكتاب
الصفحه ٢٩ :
أقول : مبنى هذا
الوجه ـ كما ترى ـ على عدم إمكان اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي على خلافه
الصفحه ٤٠ : عن أصالة الحلّ. وما ذكرناه في تقريب عدم الحاجة إلى الأصل عند الشكّ مع
تسليم الحصر ، كان مبناه على
الصفحه ٦٦ :
رابعها
: أنه على تقدير
الإغماض عما ذكر ، يوجب وقوف العقل عن حكمه بقبح العقاب والبراءة في المقام
الصفحه ٧١ :
لو تمّت عوقب على
مخالفتها » (١) لا على الواقع المحتمل ، فما لم يوجد هناك طريق معتبر إلى
الضّرر ولو