الصفحه ٥٢٦ : .
وأمّا
الوجه الخامس ، فمقتضاه جواز
ارتكاب الكلّ بناء على ما عرفت في تقريبه أخيرا ، وأما بناء على ما أفاده
الصفحه ٥٢٧ :
حكم بأن مقتضاه
جواز ارتكاب الكلّ بشرط عدم العزم عليه من أوّل الأمر (١) ، وإلاّ كان عاصيا بمصادفة
الصفحه ٥٢٨ : الأول تابعا لمصارفة الحرام ،
وفي الثاني حكم به بمجرّد الارتكاب مبنيّا على ملاحظة التجري في الثاني دون
الصفحه ٥٣٩ :
العرفي وإن اعتقده
المعنى الفلاني على خلاف اعتقاد المنقول إليه لا ما إذا تعلّق نقله بمعتقده؟ وجهان
الصفحه ٥٤٥ : العرف يساعد على بقاء الموضوع فيهما بخلاف
المقام ؛ لوضوح الفرق في المسامحة العرفيّة بين اتصال الكمّ
الصفحه ٥٤٧ : علي القزويني
قدسسره
:
« [ ما ذكره الأستاذ طاب ثراه
] في النّظر الدقيق إحالة إلى المجهول لجهالة ضابط
الصفحه ٥٧١ : ليس كذلك ؛ لأنّه لم يعلم بعد أنّ المحرّم تمام
الأكثر أو بعضه فهو باق على إجماله وإنّما يتم كلامه لو
الصفحه ٥٨٢ :
قضية اتفاق كلمتهم
وبناء العقلاء على عدم قبح ذلك ، بل حسنه ، بل أقول : إذا كان هذا المعنى ثابتا مع
الصفحه ٥٨٧ : الإجمالي ـ على ما أسمعناك مرارا ـ إنّما هو من حيث
حكمه بوجوب إطاعة الخطاب المنجّز بالعلم الإجمالي ، وإلاّ
الصفحه ٥٩٥ :
البراءة على حكم
صورة وجود العلم الإجمالي بالخطاب المنجّز. اللهم إلاّ أن يكون مراده من الوجه
الثاني
الصفحه ٦٠١ :
إطاعته لا مطلقا
كما برهن عليه في محلّه (١). والاشتباه العارض في المقام إنّما هو من هذا القسم ، لا
الصفحه ٦٠٣ : فلا يكون مقدورا
للمكلّف بعد البناء على الشرطيّة المطلقة.
وأما إذا قام
الدليل على التكليف بالواقع
الصفحه ٦٠٤ : التمكّن
من قصد التعيين مستند إلى نفس تردّد المكلّف به بين أمرين وعدم العلم به تفصيلا
سواء قام الدليل على
الصفحه ٦١٨ : بكونه إرشاديّا عقلا وشرعا على
ما عرفت.
__________________
المرام.
ثم علّق الشيخ رحمة الله
الصفحه ٦٢٩ : لإجرائه على ما عرفت ، أو التشبّث بذيل
الأصل المثبت ؛ ليثبت به كون الواجب هو الباقي في مرحلة الظاهر ويترتب