الصفحه ٣٠٦ :
مناقشات أخرى على التقريب
المذكور
ثمّ إن هاهنا
كلاما آخر على ما ذكره المستدل بالرواية بالتقريب
الصفحه ٣٠٩ : ). ( ج ٢ / ٢١٩ )
أقول
: لا يخفى عليك أن
مرجع الضّمير المؤنّث هي القاعدة العقليّة ، والمراد بنشوها عما دلّ على
الصفحه ٣٢٧ : الحرام بين مورد الرّواية وغيره.
نعم ، بناء على حملها على الوجوب لا يدلّ على أحد المذهبين
حسبما عرفت
الصفحه ٣٥٨ :
التكليف ؛ من جهة عدم قدرته عقلا على الاجتناب عن بعض أطراف الشبهة بخصوصه من حيث
عدم قدرته على ارتكابه
الصفحه ٣٦١ :
الاتفاق عليه :
اعتبار القدرة العقلية في التكاليف ليس إلاّ ، فإن رجع عدم الابتلاء إلى انتفاء
القدرة
الصفحه ٣٦٤ : فهو خارج عن محل ابتلائه ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة بالنسبة
إلى ما وقع على بدنه ولباسه
الصفحه ٣٨٦ :
المردّد من جهة
العلم الإجمالي على ما عرفت شرح القول فيه.
ثانيهما : حكم الشرع به من جهة الأخبار
الصفحه ٣٩١ :
تطهيره بالماء
أيضا ، مع أنه خلاف قضيّة كلماتهم واتّفاقهم على بقاء النجاسة مع بقائها في المحلّ
، بل
الصفحه ٤١٣ :
__________________
يتعلّق بنفس الحرام
ـ ولو على سبيل الإحتمال كما في الفرض السابق ـ بل تعلّق
الصفحه ٤٢٣ :
الحالات.
فإن أريد من بقاء
التكليف بالواقع بقاؤه بحيث يعاقب على مخالفته مطلقا فيمنع منه ، وإن أريد منه
الصفحه ٤٥٥ : مفروض البحث موجبا
للاشتباه في المكلّف به ؛ فإن الخنثى من جهة دورانها بين الرجل والأنثى ـ على
القول بعدم
الصفحه ٤٥٧ : ذكرنا كلّه إنّما هو بالنظر إلى قضيّة الأصل عند
العلم الإجمالي مع قطع النظر عن اقتضاء الدليل على خلافه في
الصفحه ٤٦٨ : المقدّمة ، هذا.
بقي شيء : ينبغي ان يجعل عاشر
التنبيهات :
وهو انه لو قامت بيّنة على
نجاسة أحد الإناءين
الصفحه ٤٩٥ :
الإجماع على خروج الشبهات الابتدائيّة منها ، فأخبار الحلّ على عمومها لصورة العلم
الإجمالي أعمّ مطلقا من
الصفحه ٥٠١ : يفيد وجود الشكّ الابتدائي وكثرته
في الشبهات الحكميّة في دفع ما ذكر.
لكن
يتوجّه عليه : أنه على ما ذكر