الصفحه ٦٢ : منع حكم العقل بوجوب دفع محتمله أوّلا ، ثم منع
كون حكم العقل به دليلا على حكم الشارع وكاشفا عنه ثانيا
الصفحه ٦٥ : ، ووقوع الاشتباه في بعض الجزئيّات من جهة اشتباه الأمور الخارجيّة لا
يجب على الشارع رفعه ؛ إذ ليس من شأنه
الصفحه ٦٨ : على ما ذهب إليه
العدلية ، وما لا يرجع إلى هلاك النفس ونحوه في المرتبة ـ :
بأنه على تقدير
تسليم
الصفحه ٧٣ : حاكم عليه
أقول
: ما أفاده ـ مضافا
إلى ما تقدّم الإشارة إليه في مطاوي الكلمات مرارا ـ لا إشكال فيه
الصفحه ٧٤ :
فاستصحاب الحرمة
ساقط على كلّ تقدير ، إلاّ أن يتسامح في موضوع المستصحب ومعروضه ، فيقال : إنّ
وطي
الصفحه ٧٥ :
وأمّا التصرّفات
الغير المتوقّفة على الملك فهل يحكم بإباحتها من جهة الأصل أو بحرمتها ؛ نظرا إلى
الصفحه ١٠٠ :
التنبيه الثاني :
رجحان الإحتياط وترتّب الثواب عليه (١)
(٣٣)
قوله قدسسره : ( والظاهر ترتّب
الصفحه ١٠٢ :
الإطاعة عليه ،
وإلاّ كان كل واجب واجبا عباديّا فكذلك الفعل المنطبق عليه الاحتياط لا يمكن أن
يصير
الصفحه ١٠٩ :
به أصلا ـ لا معنى
لاعتبارها في سقوط الأمر ؛ إذ لا مقتضي له أصلا على هذا التقدير.
وهذا الإشكال
الصفحه ١١٣ :
الإطاعة في زمان
الفعل المتأخّر عن زمان الأمر لفرض سبق الأمر به وإن لم يكن قادرا عليه في زمان
الأمر
الصفحه ١٢١ : يترتّب عليه أثر
العبادة بقول مطلق ، لا يفرّق فيه بين العبارتين ، على القول بتوقّف العبادة على
العلم
الصفحه ١٢٧ : بالشكّ » في الشبهة الحكميّة لا ينفع العامي من حيث
توقّفه على إحراز أركانه بالفحص وعدم قيام دليل على خلافه
الصفحه ١٣٤ : التعبير جعل احتمال الواقع الذي أخبر
عنه الخبر الضعيف ، داعيا على العمل.
وهذا التعبير وإن
لم يكن موجودا
الصفحه ١٣٥ : المذكورة ممّا يترتّب على إطاعته الأجر والثواب بخصوصه ، على خلاف ما
يقتضيه التحقيق في إطاعة سائر الأوامر
الصفحه ١٣٨ :
دلّ الخبر على
الثواب على العمل ، لا ما إذا دل على طلب الفعل ورجحانه ؛ فإنه ليس إخبارا عن
الثواب