الصفحه ٥٨١ :
يتوقّف عليه إثبات المقتضي لا إثبات عدم المانع فتدبّر.
وبالجملة
: لا ينبغي الإشكال
في عدم مانعيّة الجهل
الصفحه ٥٨٤ :
بالأولويّة
القطعيّة الواضحة.
ولكنك
خبير بما يتوجّه على
الاستدلال بها ، أوّلا ؛ فلما عرفت ـ تبعا
الصفحه ٥٨٥ : قناعة الشارع
بإمتثال بعض محتملات الواقع
أقول
: ما أفاده من
السؤال مبنيّ على أمر مسلّم من الخارج مفروغ
الصفحه ٦١٠ :
إمكان قصد الوجه في مورد
الإحتياط على نحو قصد القربة
أقول : الوجه فيما
أفاده من تعيّن الوجه
الصفحه ٦١٢ :
نفس الأمر على
المقصود على وجه الاحتمال لا يوجب إلاّ القصد على وجه الاحتمال ، فلا يكون كافيا
في
الصفحه ٦٢٠ :
عليه قصد المكلّف بفعله امتثال أحد الأمرين ؛ فإنه لا إشكال في عدم حصول امتثال
الأمر الغير المقصود وعدم
الصفحه ٦٢٤ : الإشكال في ذلك على القول بالتخطئة ؛ حيث إن المفروض على هذا القول كون الملحوظ في جعلها
الطريقيّة إلى الواقع
الصفحه ٦٢٦ : )
أقول
: حاصل ما أفاده في
الجواب عن السؤال المتوهم بتوضيح لنا : هو أن إجماعهم على وجوب الإتيان ببعض
الصفحه ٦٢٨ :
الحكم العقلي الإرشادي على تقدير تسليمه والإغماض عما ذكرنا لا يعقل أن يكون مفيدا
في المقام ؛ ضرورة عدم
الصفحه ٦٣٠ :
يترتّب على
استصحابه ، كما أنّه يحكم بترتّب هذا النحو من الأثر في مفروض البحث لو فرض وجوده
الصفحه ٦٣٨ : المسألة ـ على ما يصرّح به ـ إذا كان إجمال الخطاب لمن خوطب به ،
فالتحقيق موافق للمختار ، غاية الأمر عدم
الصفحه ٦٦٤ : على عدم وجوب الاحتياط والموافقة القطعيّة في
الشبهة الغير المحصورة. وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك
الصفحه ٦٦٥ :
عليه قطعا. فهل
يقتصر على ترك ما يندفع به الحرج من المحتملات فيأتي بالباقي ، أو يقتصر في
الإتيان
الصفحه ١٠ :
__________________
وغيره كما حقّقه قدسسره فتفطّن » إنتهى.
درر الفوائد : ٢١٦.
وعلّق عليه
الصفحه ٤٧ :
وأمّا حكمهم
بالتخيير كما عليه المجتهدون ، أو الاحتياط كما عليه الأخباريّون ، فمفروض فيما لم
يكن