الصفحه ١٩٦ : الدّالّ عليه نفس الدليل الموقّت
، أو دليل ثبوت القضاء الكاشف في زعمه عن استمرار مطلوبيّة الفعل ، بل
الصفحه ١٩٧ : والمشكوك على ما عرفت ، فلا مانع من التمسّك به بالنسبة إلى المشكوك أصلا.
وأمّا
ثالثا : فلأنه منقوض بما
لو
الصفحه ٢٠٨ : الترك لا ينفك عن وجوبه كالصوم ؛
فإنّه على ما حقّقناه هو التوطين.
وأمّا صرف أن لا يفعل فلا
يعقل ان يكون
الصفحه ٢١٦ : في نوع التكليف الإلزامي ؛ حيث
إنّ عدم العلم بالتحريم علّة في حكم العقل بقبح المؤاخذة عليه ، كما أن
الصفحه ٢٢٧ : التحريم
والبناء عليه في مرحلة الظّاهر.
وفيه
: ما لا يخفى ؛ لأن الدّوران في المسألة ليس بحسب الحكم
الصفحه ٢٣٤ : المختار مطلقا ، أو إذا كان بانيا على الأخذ والاستمرار على ما اختاره ؛
نظرا إلى كون الحكم تابعا للاختيار ما
الصفحه ٢٦٣ : على عدم ترخيص الشارع لما يخالفه ولا تناقض في
ذلك فإذن الطريق في عدم جواز المخالفة القطعيّة منحصر في
الصفحه ٢٦٧ : )
أقول
: لما كان مبنى ما
أفاده في الجواب على ما عرفت الإشارة إليه على عدم التنافي بين الحكمين ذاتا
الصفحه ٢٧٧ : ) هنا مناف لما سيبني عليه : من عدم جواز المخالفة القطعيّة في الشبهة
الغير المحصورة أيضا من حيث استقلال
الصفحه ٢٨١ : عنده ، فلا وجه للالتزام بعدم جواز ارتكابهما إذا قصد منه
التوصّل إلى الحرام.
نعم ، لا إشكال
أنه على
الصفحه ٢٨٧ :
بعد تنجّز الخطاب
هو لزوم الاحتياط ، فلا معنى لورود الدليل الشرعي على خلافه. هكذا استفيد من كلام
الصفحه ٢٩٦ : ما عدا مقدار
الحرام كان حراما يعاقب عليه لو صادف الحرام الواقعي وإلاّ كان تجرّيا ولم يحصل
حرام يعاقب
الصفحه ٢٩٧ :
تحصيل الموافقة
القطعيّة بعد ثبوت اشتغال الذمة بالأمر المردّد على ما عرفت تفصيل القول فيه ، بل
أقول
الصفحه ٣٥٠ :
نعم ، لو فرض هناك
تعلّق حكم واقعا بالشكّ في الضّرر ، أو بعنوان صادق عليه قطعا ومنطبق معه جزما ،
لم
الصفحه ٣٨٣ : الشيء ونجاسة ملاقيه لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه ،
فلا يتم كلامه المسوق لبيان الإلزام إلاّ بحمله على ما