الصفحه ٤٩٦ :
الباقي منها ،
ووجهه ـ مضافا إلى ظهوره من حيث إن عدم تقديمه ربّما يوجب طرحه ـ يأتي في الجزء
الرابع
الصفحه ٥٠٥ :
وليس المقام مقام
شرح القول في ذلك ، وقد مضى بعض الكلام ممّا يتعلّق بالمقام في الجزء الأوّل من
الصفحه ٥١٧ : أنك قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في الجزء الأوّل من التعليقة.
__________________
وبيانها مبني
الصفحه ٥٢٢ : للخطاب المعلوم على ما عرفت في الجزء الأوّل من كونه آخر مراتب
الامتثال عند العقل من غير أن يلزم على الشارع
الصفحه ٥٤١ : يحتاج من جهة وضوحه إلى بسط القول فيه ، وقد أشرنا إليه في الجزء الأول
من التعليقة (١) أيضا ، فإنا نرى
الصفحه ٥٤٢ : بحجيّة الظن في
اللغات ، أو الأحكام على ما أسمعناك شرح القول في الجزء الأول من التعليقة (١).
إذا عرفت ما
الصفحه ٥٦٧ : سورة لا
ينافيه قراءة السورة ندبا ، ولو فرض دوران الأمر بين كون السورة جزءا أو مانعا
يكون نظير القصر
الصفحه ٥٧٥ : حيث إن مورد البراءة الشكّ في
وجوب الأكثر لا الجزء الزائد ووجوبه لا يكون إلاّ نفسيّا كحرمة الأقل.
قلت
الصفحه ٥٧٩ : الجزء الأول من التعليقة
تبعا لشيخنا ( دام ظلّه ) هذا.
عدم شرطيّة العلم
للتّنجيز
ولكن
الذي يقتضيه
الصفحه ٥٩٦ : أشرنا إليها في الجزء الأول من التعليقة عند الكلام في
حجيّة الظن المطلق ، إلاّ أن الغرض من التعرّض له في
الصفحه ٥٩٩ : في الظواهر حجيّتها في حقّهم هذا. وستقف على شرح القول فيه في الجزء
الرابع من التعليقة.
وأما
الثاني
الصفحه ٦١٤ : الواجب كما أنه يقصد التقرّب بفعل أحدهما المقرّب واقعا الداعي لفعل
المحتملين. وقد أوضحنا في الجزء الأول من
الصفحه ٦٥١ :
__________________
التقرّب جزء مهيّة العبادة أو
شرط تحقّقها ومع عدمه ليست العبادة عبادة ، لا انه شرط صحّة العبادة مع تحقّق
الصفحه ٣٦٧ : ليس مرادهم إطلاق القول بذلك جزما. كيف! وقد صرّحوا
بوجوب الاحتياط في
__________________
(١) الكافي
الصفحه ٤٣٠ : الحجّة الكافية كما هو ظاهر ـ :
أنه
إن كان المراد من الإجماع عليه : اتفاق الكل حتى من القائلين بانفتاح