الصفحه ٣١ :
الجزء من التعليقة
الإشكال فيما تسالموا عليه : من عدم التنافي بين الحكمين المتضادين إذا اختلفا
الصفحه ٣٢ :
وضوح الأمر في هذه
الصورة ؛ نظرا إلى انفكاك التجرّي عن الواقع. وقد عرفت ما يتعلّق بالمقام في الجز
الصفحه ٤٦ : ). ( ج ٢ / ١١٧ )
أقول
: الكلام فيما
يتعلّق بما أفاده يأتي إن شاء الله تعالى في الجزء الرابع من التعليقة
الصفحه ١٠٢ : المحتملة امتثال الأمر
الاحتمالي المتعلّق بها كلّ على حسبه ، بل التحقيق على ما أسمعناك شرح القول فيه
في الجز
الصفحه ٢٦٤ : القول فيه.
لا
يقال : إن الخبر يدلّ
على كون العلم التفصيلي جزء لموضوع الأحكام الصادرة من الشارع ؛ فليس
الصفحه ٢٦٨ :
كما هو ظاهر.
وقد تقدّم في أوّل
هذا الجزء من التعليقة في وجوه التفصّي للتنافي بين الحكمين : أن الظاهر
الصفحه ٢٧٣ : عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأول من التعليقة
واعترف به ( دام ظله ) في مجلس
البحث أيضا.
وهذا
الذي
الصفحه ٢٧٧ :
وتمام الكلام فيما
يتعلّق بالمقام يطلب من الجزء الأول من التعليقة في فروع العلم الإجمالي.
(٦٦
الصفحه ٣٤٦ : إليه أصلا. وقد
أشرنا إلى ذلك كله في الجزء الأول من التعليقة هذا.
ولكن لا يخفى عليك
: أن ما أفاده مبني
الصفحه ٣٤٨ : .
لكنّك قد عرفت ما
فيه في الجزء الأوّل من التعليقة ، مع أنه خروج عن الفرض وما أفاده شيخنا في بيان
الفرق
الصفحه ٣٥٦ :
فيه وسيتلى عليك
شرحه في خاتمة هذا الجزء عند الكلام في « شروط البراءة » وقد يكون هناك علم ويحكم
الصفحه ٤١٩ :
الشبهة في الجزء الأوّل عند الكلام في حجيّة مطلق الظنّ (١) ، ولكنك خبير
بضعف هذه الشبهة وفسادها.
أمّا
الصفحه ٤٢١ : حالة
وبالكفاية في حالة أخرى.
وقد أسمعناك غير
مرّة في مطاوي كلماتنا سيّما في الجزء الأوّل في التعليقة
الصفحه ٤٢٢ : تقدّم شرح القول فيه في الجزء الأول وإن كان المختار ـ خلافا للأكثر ـ عدم
الترتيب بينهما مطلقا. ومن هنا
الصفحه ٤٣٤ : يتوجّه عليه ما عرفت.
وقد فصّلنا القول
في هذا الموضع في الجزء الأول من التعليقة وإنّما تعرّضنا لإجماله