الصفحه ٥ :
* المطلب الأول : الشبهة
التحريمية (١)
ـ تنبيهات
المسألة الأولى
١
ـ تفصيل المحقق قدسسره بين
الصفحه ٥٢١ :
* « المورد الأوّل »
(١٢٥)
قوله : ( الأوّل : في أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات ... إلى آخره
الصفحه ٥٧٧ :
المسألة الأولى :
إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
(١٣١)
قوله : ( أما الأول : فالظاهر
الصفحه ٦٠٤ :
لسقوطه وسبب له
بحيث يكون سقوطه مستندا إليه من غير كشفه عمّا ذكرناه في الشق الأوّل.
ففيه
: أن عدم
الصفحه ٣٦٩ : في
موارد الشكّ يقع في مواقع :
الأوّل
: في مقتضى الأصول
العمليّة.
الثاني
: في مقتضى الأصول
الصفحه ٥٦١ :
المطلب
الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام وهو قسمان :
* القسم الأوّل : دوران
الأمر بين
الصفحه ٥٦٢ :
المطلب الثاني : اشتباه
الواجب بغير الحرام وهو قسمان :
* القسم الأوّل : دوران
الأمر بين
الصفحه ٤٠٩ : عنه إضطرارا على حاله.
وأمّا في الصورة الأولى فوجهه : انّه وإن لم يعلم تعلّق الإضطرار بالمباح واقعا
الصفحه ٤٧٥ :
بحجيّة نقله فيكون
مستقلاّ في الحجيّة إذا كان سببا تامّا على تقدير تحقّقه ، إمّا من حيث نقل السبب
الصفحه ٤٩٨ : الحلّ وتيقّن إرادة الشبهة المحصورة من أخبار المنع ، لا خروج الأولى عن
الثانية موردا وخروج الثانية عن
الصفحه ٢٨٨ :
لا
سبيل إلى الأوّل ؛ لمنافاته العلم الإجمالي ، مضافا إلى عدم قول الخصم به أيضا.
ولا
إلى الثاني
الصفحه ٣٦٥ : واحد منهما
لا على التعيين من فروع الأمر الأوّل بالنسبة إلى الأمر بالغسل ؛ فإن جنابة شخص لا
يؤثّر في
الصفحه ٣٩٨ :
ثانيهما
: الحكم بطهارته من
حيث جريان استصحاب الطهارة الحاصلة عقيب زوال النجاسة الأوليّة قطعا
الصفحه ٥٠٦ :
ويدلّ
على ذلك ـ مضافا إلى كون
هذا المعنى ظاهرا منها ـ : الاستفهام الإنكاري فإنه على الأوّل لا معنى
الصفحه ٥٤٧ : لفظي ـ كما في الأوليين ـ فالمحكّم فيه البراءة ؛ بناء على
التحقيق : من