الصفحه ٤ : أعدائهم من الأوّلين والآخرين إلى يوم الدين
الصفحه ٢٦٧ : الجواب محصّله : قبح
إعذار العالم ولو كان من أوّل الأمر سلك هذا المسلك لما وقع في المحذورات واستغنى
عن هذه
الصفحه ٢٩١ : ء على حلّيّته فالآخر ممنوع من جريانه مجرى الأوّل بالعلم الإجمالي.
فإن قلت : فما الفرق بين فإن قلت
الصفحه ١٩٤ : إلى أن ملاك الفرق بين القولين في باب القضاء من حيث كونه بالفرض الأوّل
أو الجديد.
ومنشأ الاختلاف
الصفحه ٦٨٢ : الثاني من المقام الأول : « الشك
في المكلّف به »..................... ٢٤٧
* المطلب الأوّل : اشتباه
الصفحه ٤٩ :
الأوّلين ، كان مقتضى الأصل الأوّلي الحكم بالحرمة ، لو لا الأصل الحاكم.
لأنّا
نقول : ما ذكر من الرجوع
إلى
الصفحه ١٠٤ : بينهما بمجرّد الحيثيّة فتدبّر.
ثمّ
إن كلامه قدسسره في بيان وجه
الجريان من حيث الاستناد إلى الوجه الأول
الصفحه ٢٦٢ :
أن يجعل قيدا للمعرفة ، وهذا بخلاف الحديث الأوّل ؛ فإن ظاهره كونه تأكيدا لا قيدا
للمعرفة على عكس
الصفحه ٣٧٠ : فرق فيما ذكرنا من قضيّة الأصل الأوّلي بين صور
الشكّ المتصوّرة ومواردها مع عدم وجود ما يكون واردا أو
الصفحه ٥١ : الأوّلي تأمّل واضح ، بل الأصل الأوّلي
هي الحلّيّة والحرمة إنما نشأت من أصل موضوعيّ فتدبّر جدّا
الصفحه ٣٦٠ :
بنفس عدم الابتلاء
فلا حاجة إلى نهيه » (١) فيؤول النهي على ما أفاده إلى نحو من طلب الحاصل القبيح
الصفحه ٤١١ : من الإمتثال الإحتمالي ،
وكون المقام فاقدا للأوّل والثاني لا يوجب عدم مراعاة الأخير فيه ، وهذا معنى
الصفحه ٢٥٤ : التكليف.
* المقام الأوّل : عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات (١)
(٥٣)
قوله : ( حتى من يقول : إن الألفاظ
الصفحه ٧٤ : بين ملك نفسه وملك الغير فله صور :
الأولى
: ما لم يعلم
الحالة السابقة له من حيث كونه ملك غيره أو ملك
الصفحه ١٠٠ : بين من
تعرّض للمسألة هو الوجه الثاني ، وحكي عن بعض الأوّل. واستند للمنع بما أفاده
شيخنا قدسسره في