الصفحه ٣٢٦ : عن التخصيص.
ولو استند ( دام
ظلّه ) في عدم النهوض بعدم اعتباره من جهة إعراض المشهور عنه لكان أولى
الصفحه ٣٥٠ : بوجوب دفعه ـ كما يستفاد من مواضع من كلمات شيخنا الأستاذ
العلامة فيما تقدم منه من أوّل « الكتاب » إلى هنا
الصفحه ٣٥٧ : غير ذلك من الأمثلة. ولك أن تجعل الضابط ما
ذكرنا أخيرا وترجع الأول إليه بنحو من الإرجاع. والوجه في
الصفحه ١٧٣ : او يختصّ غير المأموم بهذا الحكم من أوّل الأمر فتسقط بالإيتمام لا
كسقوط التكاليف بالاعذار ، بل بالمعنى
الصفحه ٢٢٦ : : الالتزام المزبور
بعد الاختيار مسبوق بالتخيير بين الفعل والترك من أوّل الأمر ، وهو وإن كان غير
التخيير بين
الصفحه ١٨٢ : : ( فإن الحديث الثاني وإن كان أخصّ من الأول
) (١). ( ج ٢ / ١٦٧ )
__________________
(١) قال
المحقق
الصفحه ٢٦٨ :
كما هو ظاهر.
وقد تقدّم في أوّل
هذا الجزء من التعليقة في وجوه التفصّي للتنافي بين الحكمين : أن الظاهر
الصفحه ٥٢٥ : بالحرج على ما عرفته من كلام بعض أفاضل من تأخّر ؛ حيث جعله دليلا على
عدم وجوب الاحتياط من أوّل الأمر
الصفحه ٥٣٣ : القطعيّة وإن كان مقصوده من أوّل الأمر
ارتكاب الحرام الموجود بين الأطراف ؛ لأن حال هذا النحو من العلم حال
الصفحه ٢٠٢ : أنه لا
معنى للرجوع إلى قاعدة الاشتغال بعد إنكار الاستصحاب ؛ فإنا لا نعلم الاشتغال
بالأكثر من أول الأمر
الصفحه ٢٤٠ : ، فيخرج عن
مفروض البحث كما هو ظاهر.
ثمّ إنه لا إشكال في عدم كون المقام الأول متعلّقا بالمقام من
حيث إن
الصفحه ٥٧٨ : النفس
الأمريّة بالعالم بها تفصيلا سواء كان بجعل الحاكم وتخصيصه من أول الأمر وفي زمان
الخطاب ، أو نصب
الصفحه ٦٢٨ :
، وإلاّ لم يحكم بالوجوب من أول الأمر وهو خلف ، والملازمة ظاهرة كبطلان التالي
هذا.
مع أن استصحاب هذا
الصفحه ٦٥٥ :
في ان شرط الإحتياط قصد
إتيان تمام
المحتملات من أوّل الأمر
لا
يقال : ما ذكر من الوجه
إنّما يتم
الصفحه ٢٦٦ : كصريح كلامه
في أول هذا الجزء من « الكتاب » عدم التنافي الذاتي بينهما كما هو ظاهر مقالة الأصحاب
أيضا.