الصفحه ٢٢٤ : المختار عنده ما أنصفه في أول « الكتاب » من التخيير بعد استظهار اتفاقهم عليه في مسألة اتفاق
الأمّة على
الصفحه ٢٢٢ : أصالة
الإباحة هنا
ولكنّ
الحق ما أفاده قدسسره في أوّل « الكتاب
» : من عدم جواز الرجوع إلى البرا
الصفحه ٥٩٧ : للفرض الأوّل الخارج من الشبهة الحكميّة.
ثمّ إن مراده من الظنّ بوجود ذلك الأمر المعلوم الذي جعله أحد
الصفحه ٢٠٥ :
المطلب الثالث :
دوران الأمر بين المحذورين
وفيه مسائل :
* المسألة الأولى : الدوران
من جهة
الصفحه ١٧ : قدسسره : ( نعم ، هذا القسم الثاني أعمّ موردا من
الأوّل ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٩٨ )
أقول
: قد عرفت
الصفحه ٦١٧ : قدسسره حاشية من المحقّق
الآشتياني هنا يظهر منها أنّها الحاشية القديمة لأنّ الموجود في البحر اليوم الحاشية
الصفحه ١٣٢ :
__________________
(١) بحر الفوائد : ج
٣ / ٧.
(٢) من وجوه الإيراد
على التمسك بها.
الصفحه ٢٠١ : من انه بحر
العلوم خطأ ولذا لم يعثر عليه في مصابيح السيّد.
الصفحه ٥٩٥ : من التخطئة في الكلام المتعقب بالكلام
المزبور.
بل ما يقتضيه النظر الأولى في كلامه من حصر التكليف
الصفحه ٢٤٣ : الحكمية بأقسامها ، أو الموضوعية في
أوّل هذا الجزء من التعليقة ، وذكرنا اختلاف حكمه مع دوران الأمر بين
الصفحه ٤٣٥ : وجوب الإعتزال عن النساء
في المحيض من هذا القبيل فلا يجب الإحتياط إذ يكون الشك في كل زمان من أوّل الشهر
الصفحه ٢٥٢ : الأوّل ؛ لما عرفت : من أنّها تدل على نفي
العقاب والضيق المنفيّين في التكليف الغير الإلزامي ، ولكن دليل
الصفحه ٤٤٢ :
الاستصحاب على ما
هو المشهور من كفاية المسامحة في إحراز الموضوع ، فلا يجوز الرجوع إلى أصالة
الإباحة
الصفحه ٦٨٧ : ............................................ ٦٤٥
التنبيه الأوّل : الإشتباه الموضوعي في
شرط من شروط الواجب................. ٦٤٧
التنبيه
الثاني
الصفحه ٢٨٥ : بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة ؛ فإن
حرمة الأولى إنّما هو من جهة تنجّز التكليف