الصفحه ٢٨٦ :
نعم ، هنا مطلب آخر قد أشار إليه الأستاذ العلاّمة في الجزء
الأول من « الكتاب » وهو : أنه لو فرض عدم
الصفحه ٣٤٨ : .
لكنّك قد عرفت ما
فيه في الجزء الأوّل من التعليقة ، مع أنه خروج عن الفرض وما أفاده شيخنا في بيان
الفرق
الصفحه ٤٣٤ : يتوجّه عليه ما عرفت.
وقد فصّلنا القول
في هذا الموضع في الجزء الأول من التعليقة وإنّما تعرّضنا لإجماله
الصفحه ٤٠٤ :
للأصلين وكون
الاحتياط مرجعا من أول الأمر فيجب الاحتياط عن الملاقي ـ بالكسر ـ في الفرض أيضا ؛
نظرا
الصفحه ٤٢٨ : ، وأين هذا من عدم وجوب الاحتياط من أوّل الأمر من جهة عدم الدليل عليه؟
ثانيها
: عدم اندفاع العسر
والحرج
الصفحه ٨٤ : ذلك لهم ، أو مشيّة إفاضة باريهم في حقّهم أودعه فيهم.
ضرورة أن علم
العالمين من أولي العزم من الرسل
الصفحه ٦٣١ :
... إلى آخره ) (١)(٢) إرادة الوجه الأول مما عرفت من الوجوه من
__________________
(١) قال شيخ الكفاية
الصفحه ٢٩٦ : بعده وإلاّ فهو حرام يعاقب عليه بشرط ارتكابه بعده
بانيا على ذلك من أوّل الأمر كما هو أحد الإحتمالين ، أو
الصفحه ٣٩٥ : زمان جريانه سواء لم يجر
أصلا ، أو جرى وحكم بعدم الالتفات إليه من جهة معارضة ما هو في مرتبته من الأصول
الصفحه ٥٣٨ : اللفظ المبيّن مفهوما فلا تعلّق له بما هو المسلّم المفروغ عنه عندهم من
حجّية فهم العرف في باب الألفاظ
الصفحه ٢٤٧ :
* الموضع الثاني من المقام الأول :
« الشك في المكلّف به »
* المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير
الصفحه ٣٤ : من الإيجاز ، نتعرّض لموضع منها وعليك استخراج
باقيها :
وهو انّ من المعلوم أنّ الأصل
الأوّلي المأخوذ
الصفحه ٢١٩ : المعتبرة ، والمفروض في المقام العلم بعدم الثالث ، فلا بدّ من الحكم
بمراعاته ، بل المقام أولى بالملاحظة من
الصفحه ٥٤٦ : : كثرة الأطراف وإيراث
الإجتناب عنها للحرج.
أمّا الأوّل : فيستفاد من فهم
العرف ؛ فإنّهم لا يفهمون من لفظ
الصفحه ٥٨٦ : .
فالعلم الإجمالي
علّة تامّة في حكم العقل لوجوب الاحتياط من حيث عنوانه الأولي ، بل من حيث كونه
منشأ للعقاب