الصفحه ٥٩٢ :
القسم الأوّل من الشك في المكلّف به.
ثم إن ما ذكره بقوله : « فلا
منافاة بين عدم وجوب الشيء ... إلى آخره
الصفحه ٦٨ :
الأوّل من « الكتاب » ، لكنّه لا تعلّق له بالظنّ بالمفسدة المتولد عن الظنّ
بالحكم الإلزامي في
الصفحه ٢٨٢ : الجزء من « الكتاب » فلعلّه أراد سبقه في الجزء الأول منه.
وكيف كان : لا
إشكال في صحّة ما ذكره ( دام
الصفحه ٣٥١ : فيما يتعلّق بالمقام في هذا الجزء والجزء الأوّل من التعليقة فراجع إليه.
الصفحه ١٤٧ : التحريم المحتملة ، أولى من جلب منفعة الاستحباب المقطوع به
حكم الشارع بطلب محتمل التحريم واستحباب تركه
الصفحه ٦٤٣ : المدّعى بالنظر إلى ما أشار إليه من التّعليل
الجاري في جميع مصاديق المسألة أولى من جعله مؤيّدا ، فهو
الصفحه ٢٧٧ :
وتمام الكلام فيما
يتعلّق بالمقام يطلب من الجزء الأول من التعليقة في فروع العلم الإجمالي.
(٦٦
الصفحه ٢٩٧ : المدّعى في المقام هو
الوجوب الإرشادي لا الغيريّ التّبعيّ.
والفرق
بينهما غير خفيّ على ذي
مسكة ؛ فإن الأول
الصفحه ٦٧٠ : في الجزء الأول من « الكتاب » كان للتفريع المذكور وجه.
* * *
الصفحه ٤٤٠ : غير معيّن من أطراف الشبهة التي قد عرفت
تحقّق الخطاب التنجيزي بالنسبة إليها ، بل هي أولى منها ؛ نظرا
الصفحه ٢٧٣ : عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأول من التعليقة
واعترف به ( دام ظله ) في مجلس
البحث أيضا.
وهذا
الذي
الصفحه ٥٧٥ :
بين الأقلّ
والأكثر بالنسبة إلى الأقل إلى الشكّ في أصل التكليف ، وهذا لا يؤثّر في جعل الأول
من
الصفحه ٦٧٩ : .................................................. ٥
التنبيه
الأول :
من
تنبيهات الشبهة التحريمية...................................... ٩
المحقّق
لم يتعرّض
الصفحه ٣٢ : ء
الأول من التعليقة.
وأمّا ما أفاده
بقوله : « ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب ... إلى آخره » (١) فقد
الصفحه ٢٣٨ : الفسّاق وإشتبه حال زيد من حيث
الفسق والعدالة ، فهو وإن كان أولى من المثالين السابقين نظرا إلى معارضة الأصل