الصفحه ٤٢٥ : الحرج منه في ضمن
ما كان احتمال مخالفة الواقع فيه في كمال البعد وهو القسم الأول من موهوم الإلزام
، فإن
الصفحه ٣٣٩ : : الأوّل ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢٩ )
أقول
: لا يخفى : أن ما
أفاده : من أن حكم العقل بوجوب دفع الضّرر
الصفحه ٣٤٤ : حيث كونه معصية على ما استظهره شيخنا
الأستاذ العلامة من الأصحاب فيما تقدم من كلامه في الجزء الأوّل من
الصفحه ٢٧٢ : جعل البدل.
ولكن
الذي صرّح به ( دام ظله ) في الجزء الأول من «
الكتاب » عند التكلم في
دليل الانسداد
الصفحه ٣٠٢ : الشارع في ارتكاب بعض الأطراف.
وأمّا على ما
بيّنّا الأمر عليه تبعا لما أفاده في الجزء الأول من « الكتاب
الصفحه ٦٦٩ : الجواز في الجزء الأوّل من « الكتاب » فيما يتوقّف الاحتياط على التكرار ربّما لا يجامعان سيّما
مع تعليله
الصفحه ٦٤ :
السؤال الأول من وجوه :
أحدها
: أن وجود احتمال
المصلحة في ترك البيان وعدمه لا تعلّق له بالمقام
الصفحه ٦٧٢ : المواضع
الثلاث وتحقيق القول فيها
أمّا الكلام في المقام الأوّل من
الموضع الأول : فتحقيق القول فيه مبنيّ
الصفحه ٤٣٢ : ء الأول من « الكتاب » عند الكلام في « حجيّة الظنّ المطلق » (١) : من أن لازم حجيّة الظنّ ـ مع قيامه في غالب
الصفحه ٣٤٧ : قدسسره في الجزء الأوّل
من « الكتاب » فلا معنى للحكم باستحقاق العقاب على مخالفته من حيث هي.
نعم ، لو قيل
الصفحه ٥٧٩ : الجزء الأول من التعليقة
تبعا لشيخنا ( دام ظلّه ) هذا.
عدم شرطيّة العلم
للتّنجيز
ولكن
الذي يقتضيه
الصفحه ٢٣٩ : فيه كعدمه إلاّ انّ
الأولى منه ـ على ما قاله الأستاذ ( الفاضل الإيرواني ) دام ظله ـ هو التمثيل بما
لو
الصفحه ٤٥٧ : البحث الخامس والخمسين من المقصد الأوّل من الفنّ الثاني من كشف الغطاء
: ج ١ / ٢٣٣.
الصفحه ٤٧٨ : فيه ، وقد نبّهنا عليه في الجزء الأوّل من
التعليقة.
__________________
(١) نفس المصدر : ج
٢ / ٢٥٨.
الصفحه ٥٥٤ :
* المورد الرابع :
أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
(١٢٨)
قوله : ( الأولى منها : الشبهة