الصفحه ٤٩٥ :
الشبهتين لا محالة
، لكن نقول : إن أخبار الاحتياط والتوقّف أخصّ مطلقا منها ، ولو من جهة قيام
الصفحه ٥٣١ : بالعسر بالنسبة إلى غيره من أمثاله وأقرانه المتعسّر عليهم
ذلك بسبب اعتياد نفوسهم بالكسالة والوجل وقصور
الصفحه ٥٤٠ : ،
فيما كان جميع أطرافه محلاّ لابتلاء المكلّف دفعة واحدة منجّز للخطاب بحكم العقل
من غير فرق بين حصر الشبهة
الصفحه ٥٤٣ :
غيرهما من الوجوه
المتقدّمة ـ لا يجامع تعليل الحكم في كلماتهم بتعسّر الاجتناب ؛ فإنه لا تلازم بين
الصفحه ٥٩٣ :
ذاته لعدم التنافي بين الأمرين فيخرج عن منطوق الأخبار من حيث إن مقتضاه إثبات
البراءة في غير المعلوم
الصفحه ٦٠٥ :
__________________
العلم بتلك الأحكام
من حيث هي غير مجد في تنجّزها ؛ إذ المفروض أنّها ليست
الصفحه ٦١٥ :
فيها ومن المعلوم
ضرورة عدم حصول القصد المزبور بقصد الوجوب المقدّمي الإرشادي العقلي في كلّ من
الصفحه ٦١٩ : الحقيقية والأمر
بها من حيث كون نفس عنوانهما حسنا وراجحا ذاتا ، فيكون موجبا للتقرّب من غير مدخل
للأمر
الصفحه ٦٢٢ : الواقعي المتحقّق بالنسبة إلى ما يتوقف عليه وجود الواجب واقعا سواء كان
مستكشفا من حكم العقل الإدراكي بعد
الصفحه ٦٣٠ :
يترتّب على
استصحابه ، كما أنّه يحكم بترتّب هذا النحو من الأثر في مفروض البحث لو فرض وجوده
الصفحه ٢٣ :
بالاحتياط ، ولا
يبعد استظهار الوجه الثاني من سياق الأخبار الواردة في الباب على ما في « الكتاب
الصفحه ٢٥ : الذي ذكرنا من كون الحكم العقلي الإرشادي ملازما للأمر
الشرعي المولوي في مورد القابل مع وضوحه ، قد حقّقنا
الصفحه ٣٧ : » (١) وجها لما ذكر من قضيّة الحصر فلا محصّل له أصلا ، مع قطع
النظر عما أفاده قدسسره في ردّه ؛ فإنه لم يعلم
الصفحه ٥٠ :
الحلّيّة فيها إلى
نفس الشكّ.
ثمّ
إنّ من العجب ما
حكي عن بعض السادة الأجلّة من أفاضل معاصرينا
الصفحه ٥٨ :
المناقشة في النقض
المذكور
وأمّا ما أفاده قدسسره من النقض بجريان
التوهّم المذكور في الشبهة