الصفحه ٤٤٨ :
الشكّ في صدق
عنوان الخاصّ من جهة الشبهة الموضوعيّة الخارجيّة ـ لا بدّ من أن يستند المنع عن
الرجوع
الصفحه ٤٨٩ : تحقيقا لاقتضاء
أدلّة نفي العسر رفع النجاسة في المقام ـ من أن قضيّة نفي الحرج هو رفع كلّ حكم
يترتّب على
الصفحه ٥١٢ : .
ومن هنا ذكروا في
باب الغيبة : بأن ذكر بعض أهل بلد بهذا العنوان الغير المعيّن بما فيه من السّوء
لا يكون
الصفحه ٥٣٢ : التعبير فيهما ، وليس كذلك ؛ لأنّ إناطة
الحكم بالمحصور وغير المحصور ليس بأولى من إناطته بالميسور والمعسور
الصفحه ٦٠٠ :
بسقوط الامتثال عن
المكلّف فيما تمكّن منه ولو بالجمع ، فلو فرض المتكلّم ممن يخاطب بالمجمل ويتعمّد
الصفحه ٦٤٢ :
أخبار التخيير ،
فلا يجدي عمومه لغيره من الزمان ، فيبقى ما ذكرنا من نصوصيّة أخبار التخيير. نعم
الصفحه ٦٤٩ :
بالشرط قبل الصلاة قطعا على ما حرّرناه في باب الخلل من الصّلاة هذا (١).
مع أن في تعميمها
لصورة الجهل
الصفحه ٤٠ :
الأخباريّين ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ١١٣ )
أقول
: الغرض : أنّه بعد
سدّ باب طريق الإفتاء للمجتهد المرجع من
الصفحه ٤١ :
الارتداع ، لكنّه
لا تعلّق له بما هو المقصود من البيان ؛ فإن النفع بهذا المعنى موجود بالنسبة إلى
الصفحه ٦٢ :
سابقا هذا بالنسبة
إلى الضّرر الأخروي.
وأمّا الضّرر
الدنيوي فالمستفاد من كلامه قدسسره في المقام
الصفحه ٦٣ :
بحكم العقل من جهة
قاعدة قبح العقاب من غير بيان ، وإلاّ فالجواب المذكور على تقدير إرادة الضّرر
الصفحه ١٠١ : مشروعا من حيث توقّفه موضوعا على إتيان الواقع على تقدير ثبوته بجميع ما
يعتبر فيه شرطا أو شطرا ، والمفروض
الصفحه ١٣٦ :
العمل ، لكنها
ليست من جهة اقتضاء الأمر الظاهري لذلك ، بل من جهة عدم تحقّق الاحتياط الذي هو
موضوع
الصفحه ١٣٨ : .
ودعوى
: أن الإخبار عن
الطلب ، أو الأمر بالفعل ، إخبار عن الثواب التزاما من حيث كون إطاعة الأمر ملازمة
الصفحه ١٣٩ :
خبر الفاسق من غير
فرق بين الموضوعات والأحكام بجميع أقسامها ـ بما هذا لفظه :
« والجواب : أن
تناول