الصفحه ٦١٣ :
ترك الاحتياط
الكلّي والموافقة القطعيّة من رجوعه إلى الإذن في مخالفة الواجب الواقعي لمصلحة
على
الصفحه ٦٣٨ :
أقول
: قد يناقش فيما
أفاده من الاستدراك : بأن الموضوع لنفي الاستبعاد ـ من وجوب الاحتياط في كلامه
الصفحه ٦٦٣ :
وأمّا إذا كان
التردّد من جهة ذاته ، فهل يفرّق بينه وبين الشبهة التحريميّة على القول بجواز
المخالفة
الصفحه ٦٧٤ : من الإتيان بمحتمل العصر في مفروض البحث ؛ لأن منعه إنّما هو من حيث عدم حصول
الترتيب بين الواجبين
الصفحه ٦٧٦ :
كل محتمل من
محتملات السابق في الفرض ، يعلم بأنه امتثال الأمرين. والأصل المذكور لا يمنع من
ذلك
الصفحه ٢٨ :
(٥)
قوله قدسسره : ( والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم
... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٠٥ )
أقول
الصفحه ١٦٠ :
الأخبار المعتبرة
، وتحقيق المسألة يطلب من الفقه.
وبالجملة
: هذا البحث متعلّق
بالصغرى ، وإلاّ فلا
الصفحه ٢١٥ :
التجويز العقلي
لاختيار كل من الفعل والترك وإن لم يكن معنونا بعنوان الحكم ، وإلاّ كان إلزاما
الصفحه ٢٦٤ :
أقول
: عمدة الدليل على
عدم إرادة ما هو الظاهر من الخبر والصّارف منه بعد فرض وجود المقتضي ـ وهو
الصفحه ٣٠٤ :
الروايات الكثيرة
من حلّيّة الرّبا الذي أخذ جهلا ، ثمّ لا يعرف عينه في المال المخلوط. وهذا الذي
الصفحه ٣١٠ :
ثم إنه لا يخفى عليك أن عدم جواز الخروج عن القاعدة العقليّة
بهذه الأخبار ليس من جهة عدم جواز الخروج
الصفحه ٤٢٠ :
وأمّا
ثانيا : فبالحلّ ، وبيانه :
أنه
إن أريد من عدم كفاية غير
الاحتياط في امتثال الواقع عدم وجود
الصفحه ٤٢٦ :
عنوان رعاية احتمال التكليف فيهما ، فلزوم الأخذ بمظنون الوجوب مثلا : من حيث
كونه من أطراف العلم
الصفحه ٤٣١ : من الإطلاق والإجمال من قوله : « ووجوب العمل
بالظن مطلقا أو في الجملة على الخلاف بينهم ) (١).
كما
الصفحه ٤٣٣ : إلى الأصول في المشكوكات.
فيحتاج إثباته إلى
دعوى لزوم الحرج من الاحتياط في المشكوكات منضمّا إلى العمل