الصفحه ٥٠١ :
الحكميّة وأخبار
الترخيص أعمّ من الشبهتين فلا يلزم من إخراج الشبهة الغير المحصورة منها وإبقاؤها
تحت
الصفحه ٢١ :
ومنه
يظهر : أن قوله بعد فرض
عدم إرادة الوجوب ليس من القيود الظهور المذكور بحيث لا يكون ظاهرا في
الصفحه ٦٠ : أفراد واضحة ، ومن هنا قد يشك في صدقه على بعض
المائعات والموجودات من جهة الشك في حقيقته ومفهومه كما هو
الصفحه ٦٥ :
أصلا ، فإن الكلام
في الشبهة الموضوعيّة ، والمفروض وجود البيان التّام من الشارع ووصوله إلى
المكلفين
الصفحه ١٠٩ : إليها أيضا على ما عرفته من كلام شيخنا قدسسره.
وجوه دفع المناقشة
المزبورة
ويمكن دفع
المناقشة
الصفحه ١٨١ :
خصوص المتعارضين
كالمقبولة ؛ من حيث اختصاصه بصورة التمكّن من تحصيل العلم وإزالة الشبهة.
ومنه يظهر
الصفحه ١٩٩ : فوت الأكثر منه ، وأنه كان
مكلّفا بإتيانه فوجوب الإتيان بالأكثر في حقّه الثابت بالأصل ، موضوع لتكليف
الصفحه ٢٥٨ : منها « ما لا يعلمون » إلى غير ذلك ، بناء على كون
الظاهر من العلم هو العلم التفصيلي ، لا الأعمّ منه ومن
الصفحه ٣٢٥ :
(٩٥)
قوله : ( وقد يستأنس له ... إلى آخره ) (١).
( ج ٢ / ٢٢٣ )
أقول
: وجه الاستئناس من
دلالته على
الصفحه ٣٦٧ :
ومنه
يظهر الوجه في حملهم
لصحيحة عليّ بن جعفر (١) في قبال الشيخ قدسسره القائل بالعفو عما لا يدركه
الصفحه ٤٠١ :
سلكه بعض السادة
من أفاضل أهل العصر عند مناظرتي معه في المسألة للقول بوجوب الاحتياط عن ملاقي بعض
الصفحه ٤٥٠ :
__________________
الكتابة أيضا ككتابة
مولاه ممّا لا بدّ له من معرفة مدلولها والخروج عن عهدة ما
الصفحه ٤٩٠ : معتبر على نجاسة الحديد لم يكن معنى للحكم بطرحه من جهة
ما دلّ على نفي الحرج في الشريعة لما عرفت غير مرّة
الصفحه ٥٥٥ : فيما تعارض النصّان من جميع صور
الاشتباه في الحكم من غير فرق بين الشكّ في التكليف والمكلّف به ؛ لأنه حكم
الصفحه ٥٧٣ :
الشكّ في وجوب الزائد بالوجوب الغيري والفرق أن وجوب الأكثر يستلزم وجوب الأقلّ من
غير عكس ، وتحريم الأكثر