الصفحه ٣٦٢ :
وأمّا لو شكّ فيه
من جهة أحد الأولين ولم يكن هناك أصل موضوعيّ تشخّص حال الأطراف من حيث تحققهما
الصفحه ٣٨٢ :
بصغرى القياس كما
هو ظاهر. فيستفاد من الرواية وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد المشتبهين من جهة وجوب
الصفحه ٤٤٩ : [ الأصول اللفظية والعمليّة ] : في بادي
الرأي هو أن العبرة في باب الألفاظ بظهور اللفظ من حيث هو في كون
الصفحه ٤٩٧ :
الواسطة ، كالشّخص في أوّل بلوغه مع فرض عدم حصول الملكة له وعدم صدور الكبيرة منه
هذا.
ولكن يمكن توجيه ما
الصفحه ٥٨٠ : بقبح عقاب الجاهل تفصيلا
على مخالفة الواقع ، وشيئا من هذه الوجوه لا يكون موجودا.
أمّا
الأول ؛ فظاهر
الصفحه ٥٨٤ : مطلقا ـ من حيث تيقّن إرادة المقام منه ـ أولى ،
فتأمل.
الصفحه ٥٩١ : وتحصيل الموافقة القطعيّة بإتيان تمام محتملات الواقع في المقام ، وأن
القائل بخلافه لا بدّ له من إقامة
الصفحه ١٨ :
الأحكام الشرعيّة العملية بالمعنى الأعمّ من الأصوليّة العملية ، والفقهيّة ،
والموضوعات الخارجيّة ، دون
الصفحه ٣١ :
الجزء من التعليقة
الإشكال فيما تسالموا عليه : من عدم التنافي بين الحكمين المتضادين إذا اختلفا
الصفحه ٧٦ : إلى الأصل فيهما.
وهذا البيان أولى
مما ذكره السيد الشارح : من أن أصالة عدم التذكية يثبت موت حتف الأنف
الصفحه ٢٦٥ : يظهر
منه الإذن في كلا المشتبهين ظاهرا في الجواب عن السؤال الأول نفس ما دل على تحريم
العنوانات الواقعيّة
الصفحه ٢٩٨ : إذن الشارع وغيره ، لم يحكموا بالأوّل أيضا فلا إشكال في صحّة ما ذكره
( دام ظلّه ) من الإيراد على
الصفحه ٤٤١ : عرفت شرح القول فيه.
فإذا لم يحكم
العقل في مورده بوجوب الاحتياط من جهة الأمن من الضّرر وعدم العلم
الصفحه ٥٩٤ : ، فلا بدّ من التمسّك
بذيل الوجه الأول في كلامه الراجع إلى عدم دلالة أخبار
الصفحه ٦١٠ : .
وحينئذ نقول : ما أفاده
المصنّف : من تصوير قصد الوجه على الوجه الأوّل فهو أمر معقول مقدور فيه ، وأمّا