ومن الرجوع إليه والتأمّل فيه يظهر لك حقيقة الحال في المقام أيضا فلا حاجة إلى إطالة الكلام ، وإن أمكن أن يقال : إن مراده ممّا أفاده إثبات عدم المانع بعد فرض وجود المقتضي لوجوب الاحتياط لفرض انحصاره في دليل البراءة ، وإن لم يساعده قوله : « بل الظاهر استقلال العقل في المقام » (١) لما عرفت : من أن الدليل على وجوب الاحتياط والموافقة القطعيّة هو حكم العقل المذكور بعد شمول الخطاب الواقعي فتأمل.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٢٨.