* التنبيه الرابع : الثابت في المشتبهين وجوب الإجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة

* التنبيه الخامس : الإضطرار إلى بعض المحتملات

* التنبيه السادس : لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا

* التنبيه السابع : المانع من اجراء الأصل في المشتبهين هو العلم الإجمالي

* التنبيه الثامن : التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة* التنبه التاسع : المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمها

المقام الثاني : الشبهة غير المحصورة

* الإستدلال على رأي المشهور وهو عدم وجوب الإجتناب

* هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور

* ضابط المحصور وغير المحصور

* اذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة

* أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة