وأمّا ثانيا : فلأن ما ذكر من منع جريان دليل عدم الالتفات بالشك بعد خروج الوقت في المقام وانصرافه إلى صورة عدم العلم بالفوت أصلا لا شاهد له أصلا ، بعد انحلال العلم الإجمالي في الفرض إلى المعلوم والمشكوك على ما عرفت ، فلا مانع من التمسّك به بالنسبة إلى المشكوك أصلا.
وأمّا ثالثا : فلأنه منقوض بما لو علم الولي الذي يجب عليه القضاء عن الميّت بفوت صلوات كثيرة عنه مردّدة بين الأقلّ والأكثر ، فإنّ ظاهرهم كما في « الكتاب » عدم الالتزام بوجوب الاحتياط على الوليّ في الفرض ، مع أنّه لا فرق بينه وبين المقام أصلا.
نعم ، لو علم الوليّ بتردّد الميّت قبل فوته فيما فات عنه بين الأقلّ والأكثر ، وأهمل في القضاء ، أو غفل عنه ، التزموا بوجوب الاحتياط على الولي بفعل الزائد من حيث كونه واجبا على الميّت في زعمهم ، فيجب على الوليّ من حيث كونه مكلّفا بقضاء ما وجب على الميّت ولو ظاهرا.
ثانيها (١) : أصالة عدم الإتيان بالأكثر في الوقت فيجب قضاؤه في خارجه ، فإنه وإن قلنا بكون القضاء بالأمر الجديد ، إلاّ أنّ الأصل المذكور يحكم بتحقّق موضوع الأمر الجديد وهو فوت الواجب عن المكلّف في وقته.
والقول : بعدم جواز إثبات الفوت بالأصل المذكور ؛ نظرا إلى كونه من الأصول المثبتة.
__________________
(١) ثاني وجوه الإستدلال وجوب الإحتياط بإتيان الأكثر.