بوجود إحدى الخصوصيّتين ولو إجمالا لتحقّقه بالفرض.

فلو قيل بتوقّف صحّة العبادة على تقدير الأمر ولو إجمالا ، وعدم كفاية قصد مطلق الرجحان الذي هو بمنزلة الجنس للوجوب والاستحباب ، حكم بالصحّة في المقام عند قصد امتثال الأمر الواقعي المردّد بينهما. نعم ، لا يجوز ترتّب الحكم المترتّب على أحد الخصوصيّتين بخصوصها لعدم المعين لها.

والقول : بأنه يثبت الاستحباب بنفي المنع من الترك بالأصل الذي هو فصل الوجوب كما زعم.

فاسد جدّا ؛ من حيث كونه أصلا مثبتا كفساد إثباته بما ورد في « باب التسامح » من حيث إن المستفاد من مساقه غير ما علم ثبوت الأمر من الشارع ولو إجمالا ، فما أفاده قدس‌سره في « الكتاب » بقوله : « ولو دار بين الوجوب والاستحباب ... الى آخره » (١) يراد به نفي الاحتياج من حيث إثبات الاستحباب كما لا يخفى.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٦٤.