بل قد يقال : إنه ليس إخبارا عن الواقع أصلا ؛ فإن مرجع إخبار الفقيه حقيقة عن الواقع إلى الإخبار عن الرأي الترجيح النفساني. وأين هذا من الإخبار عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وخلفائه؟
نعم ، لو استند في التسامح إلى حسن الاحتياط ورجحانه العقلي تعين التعميم ، لكنه لا يختصّ بما كان مستند احتمال الواقع فتوى الفقيه ، بل يشمل احتمال الواقع مطلقا على ما عرفت الإشارة إليه.
نعم ، يلحق بالرواية فتوى من نزّلوا فتاويه منزلة رواياته من حيث كونها روايات منقولة بالمعنى حقيقة. قال شيخنا قدسسره في « الرسالة » :
« لا إشكال في الإلحاق بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط ».
وأمّا بناء على الاستناد إلى الأخبار فالتحقيق أن يقال :
إن كان يحتمل ذلك استناده في ذلك إلى الشارع ، أخذ به لصدق البلوغ بإخباره ، وأما إن علم خطأ في المستند بأن اطّلعنا أنّه استند في ذلك إلى رواية لا دلالة فيها ، فلا يؤخذ به وإن احتمل مطابقته للواقع ؛ لأن مجرّد احتمال الثواب غير كاف بمقتضى الأخبار ، بل لا بدّ من صدق البلوغ من الله تعالى أو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأقل ذلك احتمال صدقه في حكايته.
والمفروض أنا نعلم أنّ هذا الرجل مخطىء في حكايته ؛ فهو نظير ما إذا قال الرّجل : سمعت عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أن في كذا ثواب كذا ، مع أنا لم نشكّ في أنه سمع