في أنّه ليس للمشتري بعد شرائه الجارية شراءً مطلقاً طلب الكفيل من البائع بالثمن أو ببدن البائع لو خرجت حاملاً ٣٣١

حرمة التفرقة بين الاُمّ وولدها في البيع................................................ ٣٣١

فروع

١ ـ جواز التفرقة بين الاُمّ وولدها مع استغنائه عنها................................ ٣٣٣

٢ ـ فيما لو فرّق بينهما بالبيع بطل البيع............................................ ٣٣٣

٣ ـ جواز التفريق فيما لو رضي به كلٌّ من الولد والاُمّ.............................. ٣٣٤

٤ ـ في أنّ الضابط في غاية التحريم الاستغناء وبيان ما يحصل به الاستغناء............ ٣٣٤

٥ ـ في أنّ كراهة التفريق بين الاُمّ وولدها هي قول بعض علمائنا................... ٣٣٥

٦ ـ كراهة التفريق بعد البلوغ...................................................... ٣٣٥

٧ ـ حكم التفريق في البيع بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجدّ.................. ٣٣٦

٨ ـ حكم التفريق بين البهيمة وولدها.............................................. ٣٣٦

٩ ـ حرمة التفريق بما عدا البيع من العقود الناقلة للعين.............................. ٣٣٦

١٠ ـ عدم حرمة التفريق بالعتق والوصيّة........................................... ٣٣٧

١١ ـ حكم البيع فيما لو لم تحصل التفرقة الحسّيّة................................... ٣٣٧

١٢ ـ حكم الردّ بالعيب في التفريق وحكم التفريق بالرهن.......................... ٣٣٧

١٣ ـ جواز التفريق بالسفر......................................................... ٣٣٧

١٤ ـ فيما لو كانت الاُمّ رقيقةً والولد حُرّاً وبالعكس لم يمنع من بيع الرقيق......... ٣٣٧

فيما يحلّ من النظر إلى الأمة ليشتريها................................................. ٣٣٨

حكم ما لو اشترى جاريةً فوطئها فظهرت مستحقّةً للغير............................. ٣٣٨

صحّة بيع الحامل بحُرٍّ................................................................. ٣٤١

حكم بيع المرتدّ...................................................................... ٣٤٢

صحّة اشتراء الجارية من وليّ اليتيم وجواز نكاحها واستيلادها........................ ٣٤٢

حكم ما لو قوّم المالك جواريه الثلاث على البيّع وقال له : بعها ولك نصف الربح فباع البيّع جاريتين وأحبل المالك الثالثةَ ٣٤٢